إضراب وطني في التعليم.. فيدرالية الآباء تدعو إلى "التضحية" وجعل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار

دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، مختلف الأطراف المعنية بموضوع التعليم إلى تقديم أقصى حد من التضحيات وجعل مصلحة الوطن والمصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل اعتبار.
والتمست الفيدرالية في بيان لها من الجميع مراعاة حقوق المتعلمين والمتعلمات من أجل ضمان الزمن الطبيعي والعادي للمتعلم.
ودعت إلى اعتماد الحوار والتواصل البناء وإلى التفاعل بشكل إيجابي والحرص على تعويض الزمن المدرسي المهدور والتشبث بروح المسؤولية الوطنية والتربوية التعليمية تجاه أبنائنا وبناتنا بالمدرسة العمومية.
وقالت الهيئة ذاتها إن الوضع الراهن والمرتبط باستمرار الإضرابات والتوقف الدراسي في صفوف تلميذات وتلاميذ المدرسة العمومية بسبب مطالب هيئة التدريس وترافعها عن تجويد مسار النظام الأساسي الجديد ( قالت ) إنه مقلق.
وأضاف البيان أن الوضعية الراهنة مقلقة بسبب ما قد تنتجه من هدر للزمن المدرسي، وما يشكله ذلك من ضرب للمبدأ الدستوري القاضي بجعل التعليم الجيد حقا من حقوق المتعلم ويتعارض مع المادة 26 من القانون الإطار 51.17 التي نصت على ميثاق المتعلم بوصفه الوثيقة التعاقدية التي تفرض على كل الجهات المسؤولة ضمان حقوقه وعلى رأسها الاستفادة من زمن التعلم المقرر كاملا غير منقوص، وفق تعبير المصدر.
وطالبت الفيدرالية بتدخل فوري ومستعجل لإنقاذ الموسم الدراسي الحالي، خصوصا أن المنظومة تعرف مشاريع ستمس بشكل مباشر جودة الخدمات المقدمة بالمدرسة المغربية، على حد تعبير البيان.
يأتي نداء الفيدرالية بعد إعلان التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن خوض إضراب عام وطني بالقطاع أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 أكتوبر الجاري مصحوبا باعتصام في المؤسسات التعليمية يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 أكتوبر 2023، ووقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية الخميس 26 أكتوبر 2023.
وقرر التنسيق المكون من نقابة الFNE و16 تنسيقية أخرى في القطاع الاستمرار في الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة طيلة أيام الأسبوع المتبقية، والانسحاب من المجالس التعليمية والأندية ومجموعات الواطساب الخاصة بالمؤسسات وحمل الشارات السوداء طيلة أيام العمل، فضلا عن حملات إعلامية وتعبوية بمقرات العمل من الاثنين 30 أكتوبر إلى السبت 4 نونبر 2023.
ودعت الهيئات ضمن بيان مشترك إلى خوض إضراب عام وطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نونبر 2023، مصحوبا بمسيرة مركزية من البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الثلاثاء 7 نونبر 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، مع الاستمرار في التوقفات عن العمل خلال فترة الاستراحة طيلة باقي أيام الأسبوع.
ودعا البيان أطر الدعم إلى مقاطعة العمل ب 38 ساعة والعمل فقط ب 24/21، ومقاطعة جميع التكليفات بالحراسة العامة وجميع المهام المضافة بالقرارات الوزارية والخارجة عن الاختصاص بالنسبة لأطر الدعم.كما دعا أساتذة التربية المدنية إلى مقاطعة البطولات المدرسية.
وتأتي الخطوات التصعيدية التي أعلن عنها التنسيق الوطني لقطاع التعليم بعد اجتماع عقد يوم السبت الماضي بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط والذي خصص "لمناقشة مستجدات الساحة التعليمية وما يعتري قطاع التعليم من غليان متصاعد، وكذا مجموعة من القضايا التنظيمية والنضالية".
وقال البيان إن اللقاء استحضر ما سماها "الهجمة الشرسة غير المسبوقة" على نساء ورجال التعليم وتعرضهم لكل أشكال "الظلم والحيف والتمييز"، وكذا مواصلة الحكومة لبرامجها "التصفوية" ومنطقها "الضبطي التحكمي".
وفي سياق متصل، قرر التنسيق النقابي الرباعي المشارك في صياغة النظام الأساسي الجديد مقاطعة للاجتماع المزمع عقده مع وزير التربية الوطنية غدا الثلاثاء، مؤكدة على أنها ستعمل على تسطير برنامج نضالي تصعيدي ينطلق باعتصام إنذاري لأعضاء مجالسها الوطنية، يوم الخميس 02 نونبر 20،23 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط.
يذكر أن النقابات المشاركة في اجتماعات النظام الأساسي هي الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
واعتبرت النقابات أن لجؤها إلى لغة التصعيد مرده إلى "اختيار وزارة التربية الوطنية الخروج عن المنهجية التشاركية والانفراد بإحالة مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على مجلس الحكومة للمصادقة عليه، بتاريخ 27 شتنبر 2023، دون إتمام النقاش في كل مقتضياته ودون الأخذ بالمطالب الملحة والعادلة لعموم الأسرة التعليمية ولا بما ورد في اتفاق المبادئ العامة الواردة في محضر 14 يناير 2023".
وعبرت النقابات المشار إليها عن إدانتها الشديدة ل"ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من خرق سافر للمنهجية التشاركية والانفراد بإخراج نظام أساسي معيب لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولا يجيب عن المشاكل الفئوية المتراكمة".
وعبرت عن استغرابها "من تصريحات وزير التربية الوطنية المستفزة، وتؤكد على أن الذاكرة التعليمية تحتفظ بالاتفاق المرحلي الذي وقعت عليه النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية والذي يمكن الرجوع إليه للوقوف على الملفات والقضايا التي تمت مناقشتها مع الوزارة".
وأكدت النقابات الأربع رفضها لمضامين النظام الأساسي الصادر بالجريدة الرسمية عدد د 7237 بتاريخ 9 أکتوبر 2023، معلنة دعمها المبدئي والميداني لكل نضالات الشغيلة التعليمية.
كما دعت الحكومة إلى "الزيادة في الأجور والتعويضات بما يحمي القدرة الشرائية لكافة رجال ونساء التعليم والتعاطي بالجدية اللازمة مع المطالب المحقة والملحة لعموم الشغيلة التعليمية وبإعادة النظر في مقتضيات النظام الأساسي الجديد بما ينصف كل الفئات المتضررة ويرتقي بأوضاعها المادية و الاجتماعية ويعيد الاعتبار لها".