موارد صندوق تدبير "كورونا" تفوق 52 مليار درهم والنفقات تتجاوز 43 مليار

بلغت موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، أزيد من 52 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2020 و2023 مقابل نفقات بأكثر من 43 مليار درهم.
وبحسب التقرير الخاص بالحسابات الخصوصية للخزينة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، فقد سجلت موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا خلال سنة 2022، ما يناهز 5.9 مليار درهم مقابل نفقات ب 2.9 مليار درهم.
وفي سنة 2021 بلغت موارد الصندوق 12.1 مليار درهم مقابل نفقات ب 10.9 مليار درهم، فيما بلغت موارده في سنة 2020 ما يناهز 34.6 مليار درهم مقابل نفقات ب 29.3 مليار درهم.
وساهم الصندوق في تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بحيث تمت تعبئة غلاف مالي بقيمة مليار درهم من متوفرات الصندوق برسم 2023 بهدف المساهمة في تمويل هذا الورش.
وتم كذلك خلال الفترة ما بين 2020 – 2023، رصد مبلغ 324 مليون درهم من هذا الحساب لفائدة صندوق المقاصة لتحمل تكاليف دعم أسعار الكمامات الواقية.
كما ساهم الصندوق أيضا في عملية تأجيل سداد قروض السكن وتمويل الأنشطة المدرة للدخل الموزعة من طرف جمعيات القروض الصغرى، حيث تم في هذا الإطار توقيع مذكرة تفاهم في فبراير 2022 بين الدولة والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى من أجل تحمل الدولة ل 50 في المائة من الفوائد العرضية الناتجة عن تأجيل سداد القروض عن الفترة ما بين مارس ويونيو 2020، وبلغ الغلاف الإجمالي الذي تمت تعبئته من طرف الدولة خلال سنة 2022 برسم هذا الإجراء 174.6 مليون درهم.
وساهم الصندوق كذلك في تغطية الفوائد العرضية المتعلقة بقروض الايجار الممنوحة للشركات ( وكالات السفر والمطاعم المصنفة) التي لها أنشطة منظمة تحت إشراف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وشركات النقل السياحي، حيث تم رصد مبلغ ب 36.2 مليون درهم سنة 2023.
وتم ذلك بعد مذكرة التفاهم المتعلقة بقروض التأجير الممنوحة للشركات، حيث التزمت الدولة بتغطية مبلغ الفوائد العرضية لدة 9 أشهر ونصف فيما يتعلق بقروض الايجار الممنوحة للشركات المستفيدة.
إلى جانب ذلك، غطى الصندوق الفوائد العرضية المتعلقة بالقروض البنكية الممنوحة لمؤسسات الإيواء السياحي ومؤسسات النقل السياحي والشركات العاملة في القطاع غير المهيكل ( وكالات الأسفار والمطاعم المصنفة). وتم تخصيص مبلغ لهذا الغرض قيمته 500 مليون درهم على دفعتين متساويتين.
وجاء ذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم في يناير 2022، والتي التزمت الدولة بموجبها بتغطية الفوائد العرضية لدة 9 أشهر ونصف والمتعلقة بالقروض البنكية المتعاقد عليها من قبل المستفيدين.
وتركزت جهود نفقات الصندوق خلال الفترة 2020 – 2022 على تأهيل المنظومة الصحية وإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، ودعم الطبقات الاجتماعية الهشة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحفاظ على الشغل، خاصة على مستوى تنزيل ميثاق الإقلاع الاقتصادي والشغل وتعزيز أنظمة دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار.