توقيف موظف يشتبه في اختراقه للنظام الرقمي لجامعة سطات والتحقيق مع متورطين جدد

قررت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، مساء أمس الثلاثاء، وضع موظف بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، تحت تدابير الحراسة النظرية، "للاشتباه في تورطه في اختراق النظام الرقمي لجامعة الحسن الأول لتسجيل طالب بمقابل مادي".
وفتحت العناصر الولائية تحقيقا مع موظف آخر تابع لمصالح وزارة الداخلية بسطات، بعد ذكر توسطه بين الطالب والموظف، إلى جانب اثنين آخرين ذكر اسماهما أثناء التحقيق من طرف الضابطة القضائية.
ومن المقرر أن تقدم المصالح الولائية المشتبه فيهم الثلاثة بما فيهم الموظف التابع للداخلية والاثنين الآخرين في حالة سراح أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، بينما ستقدم الموظف المتهم الرئيسي في حالة اعتقال.
وكانت عناصر ولاية أمن سطات، قد استدعت الجمعة 13 أكتوبر الجاري، ممثل رئاسة جامعة الحسن الأول، للاستماع إليه في قضية تورط الموظف المذكور في "التلاعب بالنظام الرقمي التابع للجامعة لتسجيل طالب في كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات مقابل مبلغ مالي".
وعمد الموظف لدى المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، بحسب مصادر جريدة "العمق"، "في وقت سابق إلى تسجيل طالب بنظام النقاط -أبوجي- باسم كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، وذلك عبر حسابه الخاص بالنظام التابع للمدرسة المذكورة".
وكان الطالب المعني بالتسجيل، "قد منح الموظف المتورط مقابلا ماديا لتسجيله في كلية العلوم القانونية والسياسية، ليكتشف الطالب الذي فضح الموظف فيما بعد، أنه غير مسجل رسميا لدى الكلية بسطات".
وسبق لرئاسة جامعة الحسن الأول بسطات، أن فتحت تحقيقا داخليا في الموضوع تم من خلاله الاستماع إلى الطالب والموظف المعني بالأمر، إذ اعتبرت مصادر جامعية أن "هذه الفضيحة وضعت القطب الرقمي للجامعة في موقف محرج".
كذلك سبق لإدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، أن اتخذت إجراء توقيف موظفها المتورط في القضية عن مزاولة مهامه بإدارتها إلى حين انتهاء التحقيقات الأمنية.
ومن المرجح أن تنتصب جامعة الحسن الأول طرفا مدنيا بصفتها ضحية اختراق نظامها الرقمي، على خلفية القضية التي هزت رحابها في الفترة الأخيرة.