جامعة محمد الأول تنفي "الفضيحة البيداغوجية": مزاعم باطلة و"الحركية الدولية" خيار مشروع

خرجت جامعة محمد الأول بوجدة عن صمتها للرد على تقارير إعلامية وصفتها ب"المضللة"، كانت قد تحدثت عن حصول طلبة في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بوجدة على شهادات تخرج رغم "عدم حضورهم الدروس أو اجتيازهم للامتحانات"، واعتبرت الجامعة هذه الاتهامات مجانبة للحقيقة وتمس بمصداقيتها ومكانتها الأكاديمية.
وأكدت رئاسة الجامعة في بيان رسمي، أن ما يتم تداوله لا يعدو كونه ادعاءات "عارية تماما من الصحة"، مشيرة إلى أن الجهات التي روجت لها لم تبادر إلى التواصل مع إدارة المدرسة أو رئاسة الجامعة قبل النشر في تجاوز واضح لأخلاقيات العمل الصحفي ومبادئ التحقق المهني.
وشددت الجامعة على أن تنقل الطلبة المعنيين تم وفق اتفاقية شراكة رسمية تجمع جامعة محمد الأول بوجدة وجامعة السوربون باريس نورد "Université Sorbonne Paris Nord"، تتيح لطلبة ENSA بوجدة متابعة سنتهم الأخيرة في فرنسا، على أساس الاعتراف المتبادل بالتكوين الأكاديمي بين المؤسستين. وأوضحت أن الطلبة المعنيين خضعوا لمسار تربوي قائم على معايير صارمة واجتازوا الاختبارات المطلوبة للحصول على شهادة مزدوجة من الجامعتين.
وفي معرض الرد على تصريحات برلمانية تطرقت للموضوع، أكدت الجامعة أن الأمر لا يتعلق بأي تلاعب بشهادات أو تجاوزات أكاديمية بل يرتبط بمسار إداري تنظمه اتفاقيات دولية مصادق عليها. كما ذكرت بأن الحركية الطلابية أصبحت جزءا أساسيا من التجارب الجامعية المعاصرة بل معيارا لجودة التكوين وهي ممارسة معمول بها في مختلف مدارس المهندسين بالمغرب.
وكان وزير التعليم العالي قد أكد بدوره، خلال جلسة بالبرلمان، أن الحركية الدولية تمثل دعامة لتطوير الكفاءات ولا يمكن اعتبارها اختلالا أو مخالفة، مضيفاً أن جميع مدارس ENSA تعتمد آليات مماثلة في إطار التعاون الدولي.
وختمت جامعة محمد الأول ببيانها بالتأكيد على أن جميع برامجها الأكاديمية تخضع للرقابة الداخلية ولآليات التقويم المعتمدة، معربة عن رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بمصداقية مؤسساتها أو التشكيك في نزاهة شهاداتها. كما أعلنت احتفاظها بحقها في المتابعة القانونية ضد الجهات التي تروج لما اعتبرته "معلومات زائفة وادعاءات لا تستند لأي أدلة".