رئاسة الأغلبية الحكومية تؤكد التزامها بمواصلة تنزيل الإصلاحات وتعزيز المسار الديمقراطي

عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعًا عاديايوم الإثنين ، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور قيادات من أحزاب التقدم والاشتراكية، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري. خصص الاجتماع لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتباحث حول بعض القضايا الوطنية والدولية الراهنة.
وأكدت رئاسة الأغلبية، في بيان أعقب الاجتماع، أن النقاش تميز بروح المسؤولية المشتركة، حيث تم التطرق إلى عدد من المحاور الأساسية:
نوهت الأغلبية بالجهود الدبلوماسية المتواصلة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، والتي أثمرت مواقف دولية متقدمة لصالح مغربية الصحراء، كان آخرها دعم الولايات المتحدة، فرنسا، وعدد من الدول الكبرى للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الإطار الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق.
وأدانت الأغلبية استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، وخرق وقف إطلاق النار، مجددة تمسكها بموقف المملكة المغربية الثابت، الداعي إلى حل عادل وشامل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويؤسس لدولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
أشادت الهيئة بالإنجازات التي حققتها الحكومة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، من خلال برامج التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن. كما نوهت بالإصلاحات في قطاعات الصحة والتعليم، واعتبرت الحوار الاجتماعي آلية أساسية لترسيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية.
سجل البيان الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني، حيث بلغ معدل النمو 4.2% في الربع الأول من 2025، مدعوماً بتحسن قطاعات الزراعة، الصناعة، التجارة والسياحة. كما تم إحداث أكثر من 282 ألف منصب شغل خلال الفترة نفسها، ما يعكس تجاوب السياسات الحكومية مع متطلبات سوق العمل وتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
ثمنت الأغلبية تفاعل الحكومة مع التوجيهات الملكية السامية، وخاصة فيما يخص إعادة هيكلة قطاع تربية الماشية، من خلال برنامج دعم جديد يهم الترقيم، الحملات البيطرية، والتأطير التقني.
وأكدت رئاسة الأغلبية على التزامها بمواصلة التنزيل الأمثل لمختلف الإصلاحات، بتنسيق مع المؤسسة التشريعية، وترجمة الالتزامات الحكومية الواردة في البرنامج الحكومي.
جددت الهيئة تأكيدها على تماسك مكونات الأغلبية وتجانس مواقفها، ودعت إلى مواصلة التعبئة لمواجهة الرهانات الكبرى، مشيدة في الوقت نفسه بأدوار المعارضة المسؤولة في المراقبة والنقد البناء.