تعديل المدونة.. بوصوف يعتبر الأسرة عنصرا أساسيا في ارتباط مغاربة العالم بوطنهم

أكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، دور الأسرة في ارتباط الجالية المغربية بالخارج بوطنهم.
وشدد بوصوف، في تصريح للصحافة على هامش لقاء جمعه بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، على " دور خلية الأسرة في ضمان ارتباط الجالية المغربية بالوطن، سواء على مستوى الارتباط الديني أو الثقافي أو الاقتصادي أو الاجتماعي".
وأبرز المتحدث ذاته أهمية ورش مراجعة مدونة الأسرة خاصة في الفصول والمواد التي لها انعكاس على وضع الأسر المغربية بالخارج، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي عقده مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة كان فرصة للتطرق إلى مجموعة من النقاط التي تتعارض مع الأنظمة القانونية في بلدان الإقامة خاصة مع اختلاف المرجعيات المعتمدة، على حد تعبيره.
ودعا بوصوف إلى ضرورة الملائمة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي تربط المغرب بمجموعة من الدول من أجل ضمان التطبيق الجيد لفصول مدونة الأسرة، مؤكدا أن اللقاء فرصة لمناقشة جملة من القضايا من قبيل الولاية على الأطفال والنفقة والسفر والشاهدين والطلاق والوكالة، وكافة القضايا التي تهم الجالية المغربية.
وشرعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في أولى جلسات الاستماع لجمعيات المجتمع المدني والنسيج الحقوقي وعدد من الهيئات الرسمية.
وانطلقت المشاورات، الأربعاء، بلقاء جمع أعضاء هيئة تعديل مدونة الأسرة، وهم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النبوي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، رفقة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، مع وفد عن الرابطة المحمدية للعلماء، برئاسة أمينها العام، أحمد عبادي وعبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج.
وكانت الاجتماعات العملية للجنة المكلفة بورش تعديل مدونة الأسرة، قد انطلقت بعقد اجتماعات موسعة بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ضم كذلك محمد يسف الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعواطف حيار الوزيرة المكلفة بالتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة.
وعرف اللقاء تدارس منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة، المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمخالف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد أسند الإشراف العملي على إعداد إصلاح مدونة الأسرة، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا البلاغ المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.