لليوم الثاني تواليا.. تواصل المشاورات الموسعة لتعديل مدونة الأسرة

لليوم الثاني على التوالي، تتواصل المشاورات بين مختلف الهيئات والمؤسسات الرسمية، لمناقشة مقترحات الصيغة الجديدة من مدونة الأسرة التي أمر الملك محمد السادس بتعديلها.
وينعقد، بداية من صباح اليوم بالرباط، اجتماع موسع حول مدونة الأسرة يجمع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة الفضائية، محمد عبد النبوي ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ومحمد يسف الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وآمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ويأتي هذا الاجتماع عقب يوم واحد من الاجتماع الذي عقده كل من وهبي وعبد النباوي والداكي لوضع برنامج العمل المرتقب لمناقشة خطوات إصلاح مدونة الأسرة.
وكان اجتماع الأربعاء الماضي قد عرف حضور، إضافة لأخنوش، كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي.
جدير بالذكر الملك محمد السادس، كلف رئيس الحكومة بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة، مع رفع المقترحات أمام أنظار الملك، في أجل أقصاه 6 أشهر، وذلك في رسالة وجهها الملك إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذه الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
وبموازاة مع تكليف الملك لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند الملك الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
وبحسب المصدر ذاته، فقد دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وأشار الديوان الملكي إلى أن التعليمات الملكية تقضي برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى نظر الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه 6 أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.