مراجعة مدونة الأسرة .. لقاء يضع منهجية العمل ويُدمج زوايا النظر الممكنة

وتيرة متسارعة من دينامية تنزيل العمل على إعادة النظر في مضامين مدونة الأسرة بعد الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي؛ فبعد اجتماع أوّل "تمهيدي مصغّر" ضم، أمس الجمعة، كلاًّ من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، قصد وضع "خطة العمل لتعديل المدونة"، التأم، اليوم السبت، "اجتماع موسع" ضم فاعلين جدداً متدخلين في الملف.
بلاغ صادر عن "اللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل مدونة الأسرة"، في أعقاب الاجتماع المنعقد زوال اليوم السبت بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، وضع "هذا الاجتماع في إطار المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة إلى المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو تلك المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع".
وحضر الاجتماع المغلق، الذي استمر قرابة ساعتين من الزمن، حسب ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية، بالإضافة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، كُلّ من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، والوزيرة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار.
ولفت البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، إلى أن "المنهجية المعتمدة ستُتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملاءمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني".
كما شدد المصدر نفسه على بعض مضامين اللقاء ومخرجاته؛ إذ تم "تدارس منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة، المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمَّن في الرسالة الملكية السامية مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمخالف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها".
يشار إلى أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أكد، يوم أمس الجمعة، في تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع التمهيدي الذي جمعه بكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، قائلا: "هيّأنا تصورا للعمل الذي سنقوم به. وسينطلق الاستماع إلى الهيئات الرسمية، ابتداء من الأسبوع المقبل".
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته بأن اللجنة التي ستُشرف على تعديل مدونة الأسرة "مطلوب منها أن تُنصف المرأة المغربية، وفقا لما يريده جلالة الملك لفائدتها"، وزاد: "هذا يتطلب إعادة النظر في مجموعة من القضايا التي سنناقشها، بعد أن نستمع إلى جميع الأطراف. ونتمنى أن ننصف المرأة المغربية".
ونفى وزير العدل صحة ما يتم ترويجه خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديلات التي سيجري إدخالها على مدونة الأسرة، وتعاطى معها بنوع من التأفف، قائلا في جواب عن سؤال سابق لهسبريس بهذا الخصوص: "لم تنطلق بعد أعمال اللجان التي ستشرف على تعديل المدونة".
وبخصوص المخاوف التي عبّر عنها عدد من المغاربة في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إدخال تعديلات من قبيل "إعطاء المرأة الحق في نصف ثروة الزوج، ما سيدفع بعدد من الناس إلى العزوف عن الزواج"، رد وهبي بسخرية: "يقولو اللي بْغاو"، دون أن يعلق على الموضوع.