قال موقع الشرق السعودي إن شركة طيران "رايان إير" (Ryanair) تخطط لتسيير رحلات داخلية، لأول مرة في المغرب، ابتداءً من العام المقبل، بعدما تقدّمت بطلب رسمي لدى رئاسة الحكومة، وفق ما صرح به مصدر حكومي ومسؤول في الشركة، رفضا نشر اسميهما. وبحسب تصريح المسؤول في "رايان إير" ل"الشرق"، فإنه من المتوقع أن يتم تسيير أولى الرحلات الداخلية من قِبل الشركة الإيرلندية في شهر مارس المقبل، بما يسهم بربط عددا من المدن المغربية، التي تُسيّر منها الناقلة الاقتصادية حالياً رحلات فقط إلى خارج البلاد. وذكر المصدر ذاته أن طلب شركة الطيران، منخفضة التكلفة والمصنفة الأولى أوروبياً، تمّت إحالته من رئاسة الحكومة إلى مديرية الطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك، ويُنتظر أن يتم الحسم فيه خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو ما سيحدث تغييراً كبيراً في سوق النقل الجوي الداخلي. وأوردت الصحيفة المتخصصة تصريحا للخبير في قطاع السياحة، زوبير بوحوت، قال فيه: "إن الدخول المرتقب لشركة "رايان إير" إلى هذه السوق سيُسهم في إنجاح خارطة طريق قطاع السياحة، التي تعتمد في تحقيق أهدافها على تعزيز النقل الجوي لتشجيع السياحة الداخلية وزيادة إيرادات القطاع". وفي مارس 2023، أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش علىى حفل توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، بميزانية تصل إلى6.1 مليار درهم خلال الفترة 2023 -2026. وثمن أخنوش في كلمة له بالمناسبة، "الإنجاز الاستثنائي لقطاع السياحة خلال سنة 2022 رغم السياق العالمي الصعب"، وذكر "بالتعبئة القوية للحكومة لصالح القطاع". وشدد على أن البرنامج الاستعجالي، الذي رُصد له 2 مليار درهم، مكن من توفير الدعم لمهنيي السياحة والمحافظة على مناصب الشغل خلال الأزمة، بحسب ما ورد في بلاغ للحكومة. واستحضر رئيس الحكومة "الزخم الاستثنائي" الذي تعرفه المملكة، في إطار الرؤية الملكية، مشيرا إلى الإشعاع العالمي الذي شهده المغرب خلال كأس العالم 2022، وترشيحه إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030. من جانبها، لفتت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى تمكن المغرب من استقطاب حوالي 11 مليون سائح في 2022، ما يمثل نسبة استرجاع 84 % من حركة السياح الوافدين، مقارنة مع النسبة العالمية للاسترجاع المحدودة في 63%. كما بلغت نسبة استرجاع مداخيل السياحة بالعملة الصعبة 116 % مقارنة مع2019 . وأضافت المسؤولة الحكومية أن هذه الفترة المتسمة بعودة النشاط، "مكنت من تحديد الرؤية الطموحة لمضاعفة عدد السياح الوافدين في أفق 2030". وتتوخى خارطة طريق السياحة استقطاب حوالي 17.5 مليون سائح في أفق 2026، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة في أفق 2026، وخلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر في أفق 2026، وإعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني. ولبلوغ هذه الأهداف، تروم خارطة الطريق المعتمدة تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، ووضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي؛ بالإضافة إلى تعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة، وتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، وتعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب. ولضمان نجاح خارطة طريق السياحة وتجسيدها على أرض الواقع، يقول البلاغ، تم اعتماد حكامة جديدة من خلال إحداث لجنة وطنية بين وزارية مكلفة بالسياحة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، تتكون من الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار، بالإضافة إلى إحداث لجنتين وطنيتين، الأولى مكلفة بالنقل الجوي، والثانية بالمنتوج السياحي "العرض-الطلب"، و12 لجنة لتتبع المخططات الجهوية، تحت رئاسة السادة ولاة الجهات، وهيئة مركزية للتنشيط، وهيئات تنشيط جهوية على المستوى المحلي، ومختبرات الدفع كإطار مؤسساتي للحوار بين القطاعين العام والخاص، مكونة من فرق متعددة التخصصات. وقد وقع على الاتفاقية الإطار، كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إضافة إلى حميد بن الطاهر، رئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة.
