رئيس الحكومة يشرف على توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة بحلول عام 2026

● وضع خارطة طريق 2023-2026 بميزانية تصل إلى 6.1 مليار درهم؛
● استقطاب 17.5 مليون سائح، وخلق 200 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق 120 مليار درهم كعائدات من العملة الصعبة بحلول عام 2026.
الرباط 17 مارس 2023
ترأس السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الجمعة 17 مارس 2023 بالرباط، حفل توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، بميزانية تصل إلى6.1 مليار درهم خلال الفترة 2023 -2026.
وثمن رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في كلمة له بالمناسبة، الإنجاز الاستثنائي لقطاع السياحة خلال سنة 2022 رغم السياق العالمي الصعب. وذكر بالتعبئة القوية للحكومة لصالح القطاع، مؤكدا على الخصوص أن البرنامج الاستعجالي، الذي رُصد له 2 مليار درهم، مكن من توفير الدعم لمهنيي السياحة والمحافظة على مناصب الشغل خلال الأزمة.
واستحضر السيد عزيز أخنوش الزخم الاستثنائي الذي تعرفه بلادنا، في إطار الرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا إلى الإشعاع العالمي الذي شهدته المملكة خلال كأس العالم 2022، وترشيح المغرب إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم .2030
من جانبها، لفتت السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى أنه وبفضل التعبئة الشاملة لجميع الفاعلين والتدابير التي تم اتخاذها على مستوى النقل الجوي والترويج السياحي، تمكنا من استقطاب حوالي 11 مليون سائح في 2022، ما يمثل نسبة استرجاع 84 % من حركة السياح الوافدين، مقارنة مع النسبة العالمية للاسترجاع المحدودة في 63%. كما بلغت نسبة استرجاع مداخيل السياحة بالعملة الصعبة 116 % مقارنة مع2019 .
وأضافت أن هذه الفترة المتسمة بعودة النشاط، مكنت من تحديد الرؤية الطموحة لمضاعفة عدد السياح الوافدين في أفق 2030.
وتتوخى خارطة طريق السياحة، التي خُصص لها غلاف مالي يناهز 6.1 مليار درهم على مدى 4 سنوات:
● استقطاب حوالي 17.5 مليون سائح في أفق 2026؛
● تحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة في أفق 2026؛
● خلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر في أفق 2026؛
● إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.
لبلوغ هذه الأهداف، تروم خارطة الطريق المعتمدة تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال:
● اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية؛
● وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي؛
● تعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة؛
● تنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية؛
● تأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة؛
● تعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.
ولضمان نجاح خارطة طريق السياحة وتجسيدها على أرض الواقع، تم اعتماد حكامة جديدة من خلال إحداث:
● لجنة وطنية بين وزارية مكلفة بالسياحة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، تتكون من الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار؛
● لجنتين وطنيتين، الأولى مكلفة بالنقل الجوي، والثانية بالمنتوج السياحي "العرض-الطلب"؛
● 12 لجنة لتتبع المخططات الجهوية، تحت رئاسة السادة ولاة الجهات؛
● هيئة مركزية للتنشيط، وهيئات تنشيط جهوية على المستوى المحلي؛
● مختبرات الدفع كإطار مؤسساتي للحوار بين القطاعين العام والخاص، مكونة من فرق متعددة التخصصات.
هذا وخلصت السيدة فاطمة الزهراء عمور، إلى أنه وبالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها التجربة السياحية، فإن من شأن خارطة الطريق إحداث طفرة نوعية وكمية، وضمان تجربة نموذجية، وتمكين المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.
وقد وقع على الاتفاقية الإطار، كل من السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والسيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، والسيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إضافة إلى السيد حميد بن الطاهر، رئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة.