برلماني يطالب بتطهير الصحافة من الدخلاء.. بنسعيد: الملاءمة تمنحها النيابة العامة

طالب المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتطهير مهنة الصحافة من الدخلاء، وأن يتم منح الدعم للمقاولات الصحافية على أساس النزاهة والشفافية مع ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعا السطي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، بلجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، الأربعاء، إلى دعم المواقع الإلكترونية والصحف والقنوات الجادة بالنظر لدورها في توعية المجتمع.
وأثار المتحدث، ملف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة المثير للجدل، حيث عبر عن أسفه لعدم تمكن نساء ورجال الصحافة اختيار من يمثلهم بشكل ديمقراطي، متسائلا: "هل يوجد من يخشى الانتخابات الديمقراطية"، مضيفا "كل المهنيين ينتخبون ممثليهم بشكل عادي وديمقراطي الا الصحافيون والصحافيات".
وعرج المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن "نظام خاص بتنظيم الولوج الى ممارسة مهنة الصحافة" الذي أصدرته اللجنة المؤقتة، حيث قال إنه "من حيث المضمون مزيان ما فيه عيب، لكن الخوف فقط من كيفية توظيفه وهل النية حسنة أم سيئة".
وتابع السطي بقوله: "بمعنى هل غايته التخليق ومنع تسلل المتطفلين، أم إقصاء غير المرغوب فيهم وإيجاد مبررات لذلك"، معبرا عن أمله من أن "يتم احترام المضمون والعمل على تطهير المهنة من الدخلاء".
فيما يخص الإعلام العمومي، شدد المتحدث على أنه "في حاجة إلى تطوير حتى لا يستمر المغاربة في الهجرة نحو القنوات الأجنبية خصوصا لمشاهدة برامج رمضان"، مؤكدا أن مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بحاجة إلى التفاتة لأنه لا يشرف العاملين.
وفي تعقيبه على مداخلات المستشارين، أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد مهدي بنسعيد، أن الملاءمة ليس الوزير ولا قطاع الاتصال من يمنحها للمواقع الإلكترونية، بل النيابة العامة "ماعنديش الحق نوقفهم"، مضيفا أنه "للأسف أي واحد يمكن ليه يأخذ الملاءمة هذا هو القانون".
وأشار بنسعيد، إلى أن الدعم الذي منحته الحكومة للصحافة في "كورونا" لم يسبق له مثيل خلال السنوات السابقة وكان فيه اجتهاد، مؤكدا أنه لولا هذا الدعم لما توصل الصحافيين بأجورهم، موضحا أنه خلال الأسابيع المقبلة سيصدر مرسوم جديد للدعم وسينتقل حجم الدعم من 65 مليون درهم إلى 240 مليون درهم.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن الدعم الجديد سيعطى للمقاولات الصحافية وفق دفتر تحملات ومعايير وستتابع الإدارة طريقة صرفه كل 6 أشهر، مؤكدا أن الحكومة ستدعم المقاولات المعقولة والتي تريد الاستثمار في بلادها وحتى خارج الوطن وأن تتوفر على مراسلين في دول أخرى.
ومضى مستطردا "أما المقاولات لي (غير مقصرة) راه السوق غادي يقتلها ماشي الوزير أو الحكومة"، مضيفا أنه "رغم ذلك لا يمكن أن نحكم على نية كل موقع، لأنه قد يسعى لتطوير نفسه"، مؤكدا أنه بالرغم من كثرة المواقع إلا أنه في الأخير لن تستطيع غالبيتها الاستمرار لان الأمر مرتبط بالاستثمار.
كما أنها لا يمكنها الاستفادة من الدعم في السنة الأولى، يضيف الوزير بنسعيد، "بالتالي ستعول على إمكانياتها ومشاهدات المغاربة، وإذا أعجبهم ما تقدمه هذه المواقع على الانترنيت، فستقوم بتطوير نفسها وتشغل صحافيين آخرين وتتطور وبعدها تستفيد من الدعم".