الوكيل العام بفاس يأمر بوضع برلماني سابق تحت تدابير الحراسة النظرية

قررت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، ليلة أمس الإثنين، وضع النائب البرلماني عن حزب الاستقلال سابقا محمد العايدي والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب التابعة لجهة فاس مكناس، وموظفين بالجماعة، تحت تدابير الحراسة النظرية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الوكيل العام قرر وضع 5 مشتبه فيهم، يترأسهم البرلماني العايدي، تحت تدابير الحراسة النظرية، ومتابعة ستة آخرين في حالة سراح مؤقت، بتهم تتعلق ب"الفساد المالي والإداري بجماعة مولاي يعقوب".
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد قررت إعادة المسطرة إلى الفرقة الجهوية بتاريخ 16 نونبر 2023، لتعميق البحث مع 11 شخصا في الاتهامات الموجهة إليهم، بناءً على شكايات تقدمت بها فعاليات مدنية وحقوقية بإقليم مولاي يعقوب تتعلق باختلالات في التعمير والترامي على ملك الغير.
يشار إلى أن البرلماني العايدي، تولى رئاسة جماعة مولاي يعقوب منذ 1997 إلى غاية انتخابات 8 شتنبر 2021.