بعد قرارات الوالي مهيدية الأخيرة.. مستشار جماعي بطنجة "ينتقد" ويشتكي من "إهانة" المنتخبين (فيديو)

انتقد أحمد الغرابي، رئيس مقاطعة السواني السابق والمستشار الجماعي بذات المقاطعة، القرار الأخيرة للسلطات الولائية بطنجة، المتعلقة بوقف إصدار رخص الإصلاح مؤقتا بالمقاطعات الأربع للمدينة، والتقيد بإجراءت جديدة في منح الشواهد الإدارية للربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء.
وقال الغرابي، خلال مداخلة له بالدورة العادية لمجلس مقاطعة السواني، إن ضبط حالات تزوير في هذه الشواهد لا يبرر هذه القرارات الاخيرة، مؤكدا أن الخطوة تشكل إهانة للمنتخبين وتقوض صلاحياتهم التي يكفلها لهم القانون.
وأضاف المستشار الجماعي، أن ثبوت جريمة التزوير يقتضي تحريك المتابعة القضائية ومحاسبة المتورطين، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة للوالي مهيدية تأتي في سياق إجهاز ممنهج على صلاحيات المنتخبين وتهميش دورهم التمثيلي، رغم علاقتهم المباشرة بالمواطنين الذين انتدبوهم للدفاع عن مصالحهم.
وسجل الرئيس السابق لمقاطعة السواني، أن المجلس الجماعي لطنجة بات عبارة عن حلقة أخيرة في سلسلة المؤسسات المخول لها معالجة ملفات وقضايا المواطنين، لا سيما في مجال البناء والتعمير، إذ أن الوكالة الحضرية وقسم التعمير بعمالة طنجة أصيلة أصبحوا في موقع الآمر الناهي.
وأشار الغرابي، إلى أن اجراءات استصدار رخص التزود بالماء والكهرباء كانت أكثر سلاسة عندما كانت مسؤولية التوقيع على عاتق رئيس المقاطعة، قبل أن يتم إسناد الأمر إلى لجنة مختلطة في تناقض صارخ مع مبدأ تبسيط الخدمات الادارية.
وسبق أن راسل محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، رؤساء المقاطعات الأربع بجماعة طنجة (طنجة المدينة – السواني- الشرف مغوغة- بني مكادة)، يدعوهم فيه بالتقيد بإجراءت جديد في منح الشواهد الإدارية للربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء.
وحسب مراسلة للوالي مهيدية، توصل "شمالي" بنسخة منها، فإنه بناء عن نتائج جولات المراقبة وزجر مخالفات التعمير التي قامت بها السلطات المختصة، حيث تم الإعلان عن تواجد مجموعة من البنايات غير القانونية استفاد أصحابها من خدمة الربط بشبكتي الماء والكهرباء، بعد حصولهم على شواهد إدارية انفرادية لهذا الغرض صادرة عن المقاطعات دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال".
وأشار الوالي إلى أن هذا النوع من الممارسات "يساهم في تنامي ظاهرة البناء العشوائي وتشجيعه، وتشويه المشهد العمراني للمدينة، وضرب مبدأ المساواة بين مرتفقي الادارة في ضرورة الحصول على رخصة لإحداث أي بناء أو تعديل أو إصلاح من جهة، وتفويت مداخيل مهمة على ميزانية الجماعة.
وقرر الوالي أنه ابتداء من يوم الجمعة المقبل فاتح شتنبر، لن تقبل شركة أمانديس المفوض لها تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، أي شهادة إدارية مسلمة من طرف المقاطعات للتزود بالماء الصالح للشرب و الكهرباء إلا في إطار المسطرة الجديدة المحددة.
وقالت المراسلة، إن الإجراءات الجديدة تتعلق بعدم تسليم الشواهد الإدارية للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء إلا بعد موافقة لجنة تضم في عضويتها كل من ممثلي المقاطعات والسلطة المحلية والشركة المفوض لها أمانديس، ويعهد إليها مهمة الدراسة والمعاينة والبت في طلبات المرتفقين، وعدم منح الشواهد الإدارية للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء داخل التجزئات والتجمعات السكنية والبنايات التي تتطلب الحصول على رخص السكن وشواهد المطابقة، والاقتصار على منح الشواهد الإدارية المذكورة فقط في الأحياء الخاضعة لإعادة الهيكلة التي لا تعتبر في الأصل تجزئات، وكذا البنايات القديمة بناء على ملف يتضمن ما يثبت أن البناية موضوع الطلب قديمة وأن صاحبها يقطن فعلا بها منذ مدة طويلة".
ودعا الوالي مصالح المقاطعات إلى "التنصيص صراحة في الشواهد الإدارية المسلمة على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها، وتوجيه نسخ منها بصفة دورية ومنتظمة كل أسبوع إلى شركة أمانديس قصد اعتداد هذه الأخيرة بها لتزويد المرتفقين بالماء الصالح للشرب والكهرباء تفاديا لأي تزوير أو تحريف".
وفي السياق ذاته، راسل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، رؤساء المقاطعات الأربع لجماعة طنجة، من أجل إيقاف إصدار رخص الإصلاح بصفة مؤقتة.
وحسب مراسلة لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، توصل "شمالي" بنسخة منها، فقد أكد الوالي أنه "في إطار تتبع عمل المقاطعات التابعة لجماعة طنجة، وبناء على جولات المراقبة وزجر مخالفات التعمير التي تقوم بها مصالحي المختصة، تبين في العديد من الحالات أن رخص الإصلاح المسلمة من طرف المقاطعات صارت تستغل خارج نطاقها، إذ يعمد المستفيدون منها إلى التستر خلفها لتشييد بنايات جديدة أو بإحداث تغييرات جوهرية في العقارات المعنية بهذه الرخص".
وحسب المراسلة ذاتها، فإن "مثل هذه الممارسات تساهم في تنامي ظاهرة انتشار البناء غير القانوني الذي تشهده عدد من المناطق المتواجدة في النفوذ الترابي للمقاطعات الأربع، وكذا تشويه المشهد العمراني للمدينة وإغراقها في مشاكل جديدة".
وأضافت ذات المراسلة، أنه وبهدف ضبط مجال التعمير بالمدينة خلال هاته المرحلة الانتقالية، فإني أطلب منكم العمل على إيقاف إصدار رخص الإصلاح مؤقتا إلى أجل آخر، يقول والي الجهة.