18% من المقاولات تعجز عن سداد قروض "انطلاقة".. والوزيرة: تنبؤاتنا كانت أسوء والبرنامج ناجح

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن 18 بالمائة من المقاولات المستفيدة من قروض الأبناك في إطار برنامج "انطلاقة" لم تتمكن من تسديد ديونها، وأن الرقم مرشح للارتفاع بكثير.
كلام الوزيرة، جاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، خلال حديثها عن حصيلة برنامج "انطلاقة" والمشاكل المرتبطة بتعذر سداد أقساط الدين من طرف بعض المقاولات المستفيدة".
وأوضحت أنه تم منح 41 ألف قرض مشروع "انطلاقة" لفائدة 32 ألف مقاولة، مشيرة إلى أن هناك مقاولات استفادت أكثر من مرة من القروض البنكية، وأن 80 بالمائة من المقاولات المستفيدة تتواجد بالمجال الحضري، و20 بالمائة في المجال القروي.
ولفتت نادية فتاح إلى أن أكثر من 90 بالمائة من هذه القروض وجهت للاستثمار وليس لمصاريف التشغيل، معتبرة الأمر "جد إيجابي"، مما يعني وفق كلامها أن "انطلاقة" برنامج "ناجح".
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن 18 في المائة من الديون غير مؤداة، لم تتمكن المقاولات من تسديدها لمدة 5 أو 6 أشهر، وأن 3.6 من هذه المقاولات لم تمكن من تسديد القروض بشكل كلي، وهي التي طالبت الأبناك من برنامج "تمويلكم" منح الضمانات واسترجاع الأموال.
وزادت المتحدثة أنه في الوقت الذي تم وضع برنامج "انطلاقة" كان التنبؤات تقول بأن يصل عدد المقاولات التي لن تستمر في مشاريعها أكثر مما هو عليه اليوم، مردفة أن الرقم الحالي مرشح للارتفاع بكثير.
وفي ظل المعطيات الموجودة اليوم، قالت نادية فتاح، إنها ستجعل الحكومة تفكر في تطوير وتشجيع المقاولات والعمل من أجل الاستمرار في إبداع حلول مبتكرة تساعد الشباب في خلق ديناميات في مجال المقاولات.
في تعقيب له، قال المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحمن ابليلا، إن هناك بوادر "لنجاح هذا البرنامج"، داعيا إلى استمرار خلق ظروف تحقق ذلك، ومواكبة أصحاب المقاولات من أجل معرفة المشاكل التي تحيل دون تمكنهم من الربح وتسديد ما عليهم من ديون، الأمر الذي اتفقت معه فيه الوزيرة في ردها، واعتبرت أن القطاع البنكي من يملك "القدرة والكفاءة من الوصول إلى هذه المقاولات".
وأضاف المستشار البرلماني، أن الدولة هي التي تملك "الصفة والمصلحة" في القيام بأي متابعة أي مقاولة مستفيدة تخلفت عن أداء أقساط الديون، لأن "مساهمتها -أي الدول- في هذا البرنامج مقدرة جدا، وهي الضامن وهي الممول الأساسي"، وفق تعبيره.
وزاد المتحدث أن هذه ليست قروض عادية حتى تتابع الأبناك المقاولات المتخلفة عن تسديد الديون، مطالبا أن تكون الحلول اتفاقية مع المستفيدين بناء على امكانياتهم ومدخولهم، وإعادة التفكير في البرمجة، أو تسديد أقساط ربع أو نصف سنوي أو عوض الشهري.