32 مليارا من قروض "فوغاريم" غير مسددة

ارتفع إجمالي الديون غير المسددة لفائدة ضمان الدولة المخصص للسكن والمعروف ب"فوغاريم" عند نهاية دجنبر الأخير إلى واحد وثلاثين مليار سنتيم وقرابة نصف المليار، وبالضبط إلى 314 مليون درهم. وقالت مصادر موثوقة إن جميع الأبناك الوطنية المعنية بهذا النوع من القروض، وأمام ارتفاع حجم الديون غير المسددة من طرف المستفيدين، دقت ناقوس الخطر في شهر يناير المنصرم مذكرة الصندوق المركزي للضمان بهذا الارتفاع الذي فاق الضعف مقارنة مع السنوات الأولى مند انطلاق هذا الضمان، مشددة على أن حجم الديون غير المسددة بلغ عند متم 2012 إلى 314 مليون درهم في الوقت الذي لم تصل فيه هذه الديون غير المسددة سنة من قبل 17 مليارسنتيم، أي ما يعادل 177 مليون درهم. ووفق المصادر المذكورة، فإن "ضمان السكن"، المضمون من طرف الدولة، والممول لقروض السكن الموجه إلى برنامج مدن بدون صفيح وإلى أصحاب الدخل المحدود والذين لا شهادات الأجرة لديهم، موَّل إلى حدود نهاية سنة 2012 هذه القروض بما مجموعه 11 مليار درهم، غير أن نسبة الخسارة المسجلة عن هذه الديون ارتفعت نهاية 2012 إلى 3.3 في المائة في الوقت الذي لم تكن هذه السنة بلغت بالكاد 2.2 في المائة في 2011، وهي الخسائر الناتجة عن تأخر التسديد للأقساط المالية الشهرية المستحقة من طرف المستفيدين للأبناك الدائنة في الآجال المعقولة والمحددة عند نهاية كل شهر. وفي الوقت الذي أشارت فيه مصادر متطابقة إلى أن نصف عدد قروض "فوغاريم" الجارية المخصصة لبرنامج مدن بدون صفيح تعرف قسطا ماليا شهريا واحدا، على الأقل، غير مؤدى من طرف المدينين إلى الأبناك الدائنة، أكدت الزميلة "لافي- إيكو" في العدد الأخير على أن الوضعية أكثر سوءا لدى الصندوق المركزي للضمان فيما يتعلق بقروض "فوغاريم" الموجهة لبرنامج مدن من دون صفيح حيث ارتفع معدل الخسارة إلى نسبة 6.4 في المائة عند نهاية 2012 في حين لم يكن يتجاوز هذا المعدل واقع 4.5 في المائة عند نهاية 2011. وردت المصادر المتطابقة الأزمة التي تعيشها الأبناك الدائنة مع المدينين المستفيدين في إطار قروض "فوغاريم" إلى ركود النشاط الاقتصادي الذي تعيشه غالبية المدن، علما أن غالبية المستفيدين من هذه القروض من الأبناك الدائنة هم من ممتهني التجارات الصغيرة إن لم تكن التجارة بالتجوال والتجارة الموسمية وغير المهيكلة المبنية على الطلب الداخلي بهدف العيش، وهم كذلك من ممتهني الحرف اليدوية التي تضررت من ندرة الطلب أمام انكماش الطلب عليها، وهو ما يجعل هؤلاء المدينين يجدون صعوبات في أداء أقساط المستحقات الشهرية بانتظام أمام التزامات أخرى، وبالتالي يُراكِمون شهورا من هذه الأقساط المستحقة وغيرالمؤداة للدائنين الشيء الذي كان وراء أزمة فوغاريم.