تطبيق الإعفاء الضريبي يخفض أسعار الأدوات المدرسية بدءا من 2024

أقرت الحكومة في قانون المالية لسنة 2024، إعفاء كليا للأدوات المدرسية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها، من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بعدما كانت تخضع للضريبة بسعر 7 بالمائة.
ومن شأن هذا الإعفاء الضريبي أن يخفض أسعار الأدوات المدرسية بالمغرب، حيث سبق للحكومة خلال مناقشة القانون المالي بالبرلمان أن أكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى التحكم بشكل أفضل في التضخم ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين.
وفي هذا الإطار، حدد مرسوم صادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية شروط الاستفادة من هذا الإجراء الضريبي بالنسبة للمصنعين والمستوردين، حيث أشار إلى أن المصنع عليه أن يودع طلبا بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة وأن يمسك حسابا للمواد.
وبحسب المرسوم ذاته، يجب أن يشير حساب المواد، من جهة، إلى كمية المنتجات والمواد المقتناة أو المستوردة المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة والمستعملة فعليا في عمليات صنع الأدوات المدرسية، ومن جهة أخرى إلى كمية الأدوات المدرسية المصنوعة التي تم بيعها والتي تكون مخزنة في نهاية السنة المحاسبية.
ويجب أن يشفع المصنع طلبه، بحسب المصدر ذاته، بيان وصفي وفق نموذج تعده الإدارة للمنتجات والمواد الأولية الداخلة في صنع الأدوات المدرسية المزمع شراؤها من السوق الداخلية أو استيرادها، معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
علاوة على فاتورة شكلية معدة من طرف المورد تبين المنتجات والمواد وثمنها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، والتزام يقر فيه المصنع باستعمال حصري للمنتجات والمواد الأولية المشار إليها أعلاه في عمليات تصنيع الأدوات المدرسية.
ووفا للمرسوم المنشور بالجريدة الرسمية، فإنه بعد دراسة الطلب تمنح إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية للمعني بالأمر شهادة إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، مشددا على أنه يجب أن تحمل الفاتورات وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة مع الاستفادة من الإعفاء في الداخل، طابعا يتضمن البيان التالي: بيع معفى من الضريبة على القيمة المضافة عمال بالمادة 91 – I -هاء – 4° من المدونة العامة للضرائب.
وفيما يخص الواردات، تمنح إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية شهادة استيراد معفى من الضريبة على القيمة المضافة تحال على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ولا تكون هذه الشهادة صالحة إلا بالنسبة للسنة التي سلمت خلالها.
وفيما يخص الأدوات المدرسية المستوردة، فقد أشار المرسوم إلى أنه للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فيجب على المستورد أن يدلي لإدارة الجمارك والضرائب عير المباشرة بالتزام يقر فيه بأن الأدوات المدرسية المستوردة ستخصص حصريا للاستعمال المدرسي.