المغرب الثالث عالميا في تصدير الطماطم والحكومة تحفز الفلاحين

140 ألف طن حجم المبيعات قبل خمسة أشهر مقابل إعفاء بعض المنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة
وفقًا لبيانات نشرها موقع «إيست فروت» المتخصص في المبادلات التجارية الخاصة بالخضروات والفواكه، فقد احتل المغرب المرتبة الخامسة في التصنيف العالمي لمصدري الطماطم ما بين سنتي 2021 و 2022 ويحتل المركز الثالث حاليا أي خلال سنة 2023 ، محققًا أكبر زيادة في الصادرات في غضون سنة واحدة بأكثر من 17 ٪ بين جميع البلدان.
وكشف الموقع نفسه أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، زاد مزارعو الطماطم المحليين من إمداداتهم إلى أسواق المملكة المتحدة كل عام ، وبحلول نهاية عام 2022 ، وصل حجم المبيعات إلى 140 ألف طن.
وقالت «إيست فروت»: «الطماطم هي فئة الصادرات الرئيسية للمغرب، وقد دأبت البلاد على زيادة حجم صادرات الطماطم منذ عدة سنوات». ويضيف أن «هولندا والمكسيك فقط اللتين تركزان على سوق واحدة (الولايات المتحدة) تتفوقان على المغرب في ترتيب أكبر مصدري العالم».
وبخصوص الإمداد من المغرب إلى المملكة المتحدة، أشار الموقع المتخصص إلى أنه بلغ ذروته خلال فصل الشتاء. وأوضح أنه في ربيع 2021 حدث انخفاض في الصادرات، لكن في عام 2022 ، تمكن مصدرو الطماطم المغاربة من تمديد موسم بيع الخضر، وهو ما انعكس في الزيادة السنوية الإجمالية في الإمدادات.
في المقابل عممت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مذكرة تقضي بتغيير مقتضيات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في اتجاه إعفاء بعض المنتجات بهدف كبح موجة التضخم وتخفيف التكاليف على القطاع الفلاحي.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.23.335 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وتنص المذكرة على إعفاء منتجات الحفاظ على صحة النباتات، والمعدات الخاصة بإكثار النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي. وللاستفادة من هذا الأمر يتطلب من المستوردين أن يودعوا طلباً للإعفاء بطريقة إلكترونية لدى المديرية العامة للضرائب، وتقديم فاتورة تتضمن المنتجات والمواد والأثمنة دون احتساب الرسوم.
بعد دراسة الطلبات تقوم المديرية العامة للضرائب بمنح "شهادة استيراد بإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة" توجه إلى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.
وبخصوص إعفاء المنتجات والمعدات الأخرى المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، أوضحت دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن هذا الإعفاء يتطلب بالنسبة للمستغلين الفلاحيين المستوردين بشكل مباشر تقديم طلب إلكتروني إلى المديرية العامة للضرائب، وفاتورة من المورد توضح المقتضيات دون احتساب الرسوم، إضافة إلى التزام باستخدام هذه المنتجات والمواد في استغلاليات فلاحية محددة العنوان.
بالنسبة للتجار المستوردين، فإن الإعفاء من هذه الضريبة يتطلب أيضاً تقديم طلب لدى المديرية العامة للضرائب وفاتورة ولائحة للاستغلاليات الفلاحية المعنية، وتتم دراسة الطلبات وإرسال الشهادات إلى إدارة الجمارك.