هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفتي ولوج واستخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل

حددت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعريفتي ولوج واستخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل للفترة الممتدة ما بين 2024 و2027، "مما يؤدي إلى متوسط تعريفة أقل بحوالي 38% مقارنة مع التعريفتين المطبقتين سنة 2023′′، بحسب ما ورد في بلاغ للهيئة.
وهكذا فإن تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل (TURT) قد حددت في مبلغ 6,39 سنتيم للكيلو واط ساعة سنة 2024، بينما استقر طابع خدمات المنظومة (TSS) في مبلغ 6,35 سنتيم للكيلو واط ساعة لنفس السنة. وستتم مراجعة هاتين التعريفتين كل سنة بناء على نسبة التضخم التي تترجم تطور الظروف الاقتصادية.
وجاء القرار الجديد لمجلس الهيئة، الذي اتخذ بالإجماع اليوم الإثنين، "بعد مسلسل طويل، استمر حوالي سنتين ، تخللته مشاورات مع جميع الفاعلين في القطاع".
ويحدد القرار أيضا، بحسب البلاغ، الموارد المسموح بها لمسير الشبكة الكهربائية للنقل التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في نفس الفترة المذكورة.
وترتكز تعريفات الفترة الممتدة من 2024 إلى 2027 على بيانات المحاسبة التحليلية لنشاط نقل الكهرباء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذلك على نموذج التكاليف المعيارية الذي طورته الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وقد مكن هذا النهج، يقول البلاغ، في غياب حسابات منفصلة لمختلف أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من ضمان تحكم كافي في التكاليف أفضى إلى خفض التعريفتين مع دعم تنفيذ الاستثمارات التي تهدف إلى تطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وكذلك تأمين الإمداد وتحسين جودة خدمات مسير الشبكة.
هذا الانخفاض في التعريفتين يضمن، بحسب الهيئة، إبقاء الحصة التي تمثلها تكاليف شبكة النقل في حدود معدلات معقولة، مما من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض في فاتورة الزبائن، ولا سيما زبناء السوق الحرة، وبالتالي تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وجاذبية المغرب للمستثمرين.
ويعزى الإنخفاض الملحوظ في مستوى التعريفتين، يقول البلاغ، إلى عدة أسباب من بينها تطور المؤشرات التقنية لقطاع الكهرباء خاصة مع التطور الهام في البنيات الأساسية لنقل الكهرباء و الانطلاق القريب لاستغلال محطة التحويل عبد المومن، وانخفاض تكاليف التموين نظرا للتحسن الملحوظ بسوق الجملة الأوروبي للكهرباء وكذا سوق الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى فعالية الروابط الكهربائية التي حدت من لجوء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الى وسائل المرونة التي تتوفر عليها.
واعتبرت الهيئة التعريفتين الجديدتين "أول إطار تعريفي مستقل وشفاف، تم تحديده بموجب أحكام القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء"، وهو إطار يتميز "بتطورات ملحوظة لمواجهة تحديات القطاع وطموحات الاستراتيجية الوطنية للطاق".
كما تعمل الهيئة أيضا حاليا على تحديد تعريفة الفائض الذي يمكن للمنتجين في إطار القانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية أن يبيعوه لمسيري الشبكة الكهربائية الوطنية.
وأعلنت أنها ستصدر قرار بهذا الشأن قبل متم شهر يونيو القادم، مشيرة إلى أنها أطلقت ورش تحديد تعريفة ولوج واستعمال الشبكة الكهربائية للجهد المتوسط كما تنص على ذلك مقتضيات القانون 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.