هل تخفي مطالب الفصل المحاسباتي بين أنشطة مكتب الكهرباء والماء خلافا بين مديره والوزيرة بنعلي؟

طالبت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الأربعاء، بشكل علني في البرلمان، ب"تسريع الفصل المحاسباتي بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب".
وقالت بنعلي في يوم دراسي بمجلس النواب، حول إنتاج نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، إن الفصل المحاسباتي بين أنشطة مكتب الماء والكهرباء، "من الأوراش ذات الأولوية التي تعتبر شرطا أساسيا لضمان الانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء، مما سيمكن من تحديد تعريفات استعمال الشبكة وكذا خدمات المنظومة المطبقة على المطورين الخواص، لضمان ولوجهم إلى الشبكة الكهربائية الوطنية في إطار الشفافية".
مطالب الوزيرة العلنية والموجهة مباشرة لمكتب الماء والكهرباء، يوحي بخلاف حول موضوع الفصل المحاسباتي لأنشطة المكتب الوطني، بينما عبر عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عن نفس مطالب الوزيرة، خلال كلمته في نفس اليوم الدراسي.
وقال برضاش، إنه "من أجل تقوية الشبكة الوطنية للنقل وشبكات التوزيع الكهربائي، لا بد من توفر الموارد المالية الكافية"، مضيفا، "هذا لا يتسنى إلا بسن تعريفة للنقل لتحمل تكاليف الشبكة، مع مراعاة النجاعة في صرف الموارد وتأثير التعريفة على الكلفة النهائية للطاقة الكهربائية بالنسبة للمستهلك".
وأضاف أيضا، "يجب أن تراعي التعريفة عدم الإخلال بمساواة المتعاملين في شروط استعمال الشبكات الكهربائية"، مشيرا إلى أن "الهيئة أقرت منهجية تحديد تعريفة النقل بتاريخ 21 21 دجنبر 2022، في أفق تحديد التعريفة المذكورة بعد أن تكون الهيئة قد توصلت بالمعطيات المحاسباتية التحليلية (comptabilité analytique) من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"، مؤكدا "غياب الفصل المحاسباتي لأنشطة المكتب".
مصادر الموقع، قالت إن مكتب الماء والكهرباء، ظل يقاوم مطالب الفصل المحاسباتي بين أنشطته، قبل أن يلزمه بذلك قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات، دون أن يسارع حتى الآن إلى إقرار التسريع المطلوب.