الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تستكمل هيكلتها

استكملت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء هيكلتها لمباشرة المهام الموكولة إليها طبقا للقانون.
وتختص الهيئة بضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط تنافسيتها وشفافية كافة عمليات إنتاج ونقل الكهرباء. كما تسهر على ضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
وتتمثل المهام الرئيسية للهيئة، باعتبارها شخص اعتباري من أشخاص القانون العام متمتعة بالاستقلال المالي، في الولوج إلى الشبكات، وتتبع نقل الطاقة الكهربائية، وتحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، وفض النزاعات.
وتختص بالمصادقة على برنامج متعددة السنوات لاستثمارات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتتبع الإنجاز، والمصادقة على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، التي يقوم بإعدادها مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل. كما يخول لها القانون المصادقة على مؤشرات الجودة التي يجب أن تستجيب لها الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل فيما يخص السلامة والموثوقية والنجاعة، والمصادقة على مدونة حسن السلوك المتعلقة بتدبير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، والمصادقة على مدونة حسن السلوك المتعلقة بتدبير الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، وإبداء رأيها في شأن طلبات الترخيص المؤقت لإنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وطلبات الترخيص بإنجاز خطوط مباشرة للنقل.
وبخصوص التتبع المحاسباتي لأنشطة نقل الطاقة الكهربائية، تختص الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالمصادقة على مجالات العمل المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وعند الاقتضاء، بالأنشطة الأخرى للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمصادقة على قواعد الاحتساب لبنود الأصول والخصوم ولبنود التكاليف والعائدات، والمصادقة على المبادئ المحددة للعلاقات المالية بين الأنشطة المنفصلة محاسباتيا. كما خول لها القانون تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعاريف استعمال الشبكات الكهربائية ذات الجهد المتوسط للتوزيع، والمصادقة على تعريفة الولوج إلى الروابط الكهربائية.
وتلعب الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء دور الحكم والقدرة على فرض العقوبات، ضمن اختصاص فض النزاعات بين مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومستعمل الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو بين مسير شبكة توزيع الكهرباء ومستعمل الشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط.
وتم إدراج الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، التي يتم تعيين المسؤولين عنها بظهير بعد المداولة في المجلس الوزاري، في غشت 2016.
وسبق لوزارة الطاقة والمعادن أن أطلقت دراسة تتعلق بتوحيد القواعد التقنية لتدبير الشبكات الكهربائية وشروط وكيفيات الولوج لجميع مستويات التوتر. ومكنت هذه الدراسة من إعداد مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية، والمرسوم المحدد للمواصفات التقنية المتعلقة بشروط الربط بالشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط والولوج إليها وقواعد استعمالها.