مستعرضا حصيلة المستشارين.. ميارة: شرعنا في اتخاذ إجراءات لتخليق الحياة البرلمانية

أعلن رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، شروع المجلس في تفعيل مضامين الرسالة الملكية الداعية إلى تخليق الحياة البرلمانية، واعتماد مدونة ملزمة للأخلاقيات من داخل المؤسسة التشريعية.
كلام ميارة، جاء اليوم الثلاثاء، بمناسبة انعقاد الجلسة العامة لاختتام أعمال دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2023-2024، بعد أربعة أشهر من اشتغال المجلس، والتي عرض فيها حصيلة العمل التشريعي والرقابي والديبلوماسي خلال هذه المدة.
وقال ميارة إن مجلس المستشارين "يعتز ويثمن عاليا مضامين هذه الرسالة الملكية"، مردفا أن المجلس "لم يتأخر في التفاعل معها، وبادر إلى الشروع في اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتحقيق الغايات الملكية الفضلى، لا سيما ما يتصل بإقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية".
وأضاف أن المجلس منكب على دراسة القضايا والإشكالات المرتبطة بتحديد مواضيع مدونة الأخلاقيات، ومرجعياتها المحورية، والطريقة المثلى لاعتمادها، وذلك في إطار التنسيق الواجب مع مجلس النواب.
وأشار ميارة إلى أن كل أجهزة المجلس السياسية والنقابية والمهنية "تدرك الأهمية القصوى التي تكتسيها مدونة الأخلاقيات، في مسلسل تطوير أداء المؤسسة التشريعية، وتعزيز وترسيخ قيم النزاهة والشفافية".
وفي حصيلة عمل المجلس لدورة أكتوبر، كشف ميارة أن اللجان الدائمة بالمجلس "عكفت على دراسة النصوص المحالة عليها، في أجواء من التعاون والنقاش البناء مع الحكومة، تجلت بالأساس في الموافقة بالإجماع على الأغلبية الكبرى من النصوص المصادق عليها خلال هذه الدورة، التي تناولت مواضيع هامة، تسعى إلى تنظيم مجالات حيوية".
واسترسل أن مجلس المستشارين صادق خلال هذه الدورة على ثلاثة وعشرين (23) نصا تشريعيا، كان أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى جانب عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، تضمنت، على وجه خاص، نصين اثنين يتعلقان بالمساعي الوطنية لمواجهة آثار زلزال الحوز، ويتضمنان الإطار القانوني لتنزيل التعليمات الملكية السامية المتعلقة بالتكفل بالأطفال ضحايا زلزال الحوز ومنحهم صفة مكفولي الأمة، وإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.
كما تم اعتماد نصين اثنين يتعلقان بتطوير المنظومة الصحية ببلادنا، ونصين يهمان تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، يتعلق أحدهما بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والآخر بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، إلى جانب أربعة نصوص أخرى تهم مجال الحماية الاجتماعية، ونصين يهمان قطاع التعليم، وسبعة نصوص تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات دولية في مجالات مختلفة تهم التعاون الإفريقي والإسلامي، والتعاون الثنائي مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، مع الإشارة إل كون سبعة من مشاريع القوانين الموافق عليها خلال هذه الدورة مودعة بالأسبقية لدى مكتب المجلس من لدن السيد رئيس الحكومة، وفقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.
وقد عرفت النصوص المصادق عليها خلال هذه الدورة، إسهاما واسعا من قبل أعضاء مجلسنا الموقر، حيث تقدمت مكونات المجلس المختلفة بما مجموعه 454 تعديلا على النصوص المصوت عليها، تم تقديمها ومناقشتها، ليتم في النهاية الموافقة على 91 تعديلا (73 منها على مشروع قانون المالية)، بينما تم سحب 303 تعديلا في إطار توافقي، وتم رفض 60 أخرى بالتصويت.
ولعل ما يمكن ملاحظته أن الدينامية التشريعية لهذه الدورة، كانت مؤطرة إلى حد كبير بالتوجيهات الملكية السامية، لاسيما المعبر عنها في خطاب صاحب الجلالة نصره الله بمناسبة افتتاح هذه الدورة، إن على مستوى الإطار القانوني للتدابير المتخذة لمواجهة آثار زلزال الحوز، أو على مستوى تطوير وتجويد الإطار القانوني لنظام الحماية الاجتماعية أو على مستوى تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار التطلع إلى استكمال باقي الأوراش الإصلاحية ذات الأهمية الكبرى، والتي يسعى مجلسنا الموقر إلى أداء أدوار إيجابية في إنجاحها، وعلى رأسها ورش تعديل مدونة الأسرة وفقا للرؤية الملكية السامية.
وعلى مستوى الجلسات العامة، عقد المجلس خلال هذه الدورة 33 جلسة عامة، بمدة زمنية ناهزت 64 ساعة، تميزت بالأساس بالجلسات العامة المخصصة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024، وأربع جلسات مشتركة مع مجلس النواب، منها الجلسة العمومية المخصصة لتقديم السيد رئيس الحكومة لتصريح حول "الدعم الاجتماعي المباشر"، والجلسة المخصصة لتقديم عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان حول أعمال المحاكم المالية برسم 2022-2023.
كما تميزت الدورة كذلك بعقد جلسة شهرية قام خلالها السيد رئيس الحكومة بتقديم أجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع: "حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودورها في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية"، وعرفت أيضا عقد ما مجموعه 16 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية، و10 جلسات تشريعية.
وعلى صعيد مراقبة عمل الحكومة، فقد تم خلال الجلسات 16 التي عقدها مجلس المستشارين مساءلة 22 قطاعا حكوميا حول مواضيع آنية استعجالية منبثقة من صلب اهتمامات الرأي العام الوطني، وتعالج جوانب مهمة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن والمقاولة المغربية، في ظل سنة متسمة بالإكراهات المناخية، بسبب شح التساقطات المطرية وانعكاساتها على تدبير المخزون المائي الوطني، وبظرفية اجتماعية تخللتها احتجاجات عدد من القطاعات، أبرزها تلك المطالبة بإصلاح النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، والتي واكبها المجلس بكامل العناية والمسؤولية من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بالخروج من هذه الوضعية الصعبة، بما يضمن مصلحة التلاميذ والأطر التربوية والتعليمية والارتقاء بالمدرسة العمومية إلى المكانة التي تستحقها، فضلا عن متابعة المجلس لتنزيل مختلف الأوراش الحكومية بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، في مجالات الفلاحة والطرق والتعمير.
وطبقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي للمجلس، توصلت رئاسة المجلس ب35 طلبا لتناول الكلمة حول موضوع طارئ في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية، من مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين، قبلت الحكومة التفاعل مع 08 طلبات منها، علما بأن بعض المواضيع تم تقديمها لأكثر من مرة.
وبصفة عامة، فقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر 2023 ما مجموعه 1310 سؤالا، أجابت الحكومة على 369 منها خلال 16 جلسة عامة، من ضمنها 118 سؤالا آنيا و251 سؤالا عاديا.