"المستشارين" صادق على 42 نصا تشريعيا.. وميارة: حصيلة مهمة كما ونوعا

قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الثلاثاء، إن المجلس صادق خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022-2023، على 42 نصا تشريعيا، معتبرة ذلك حصيلة مهمة للمجلس، كما ونوعا.
وأوضح ميارة في كلمته خلال اختتام أشغال هذه الدورة، أن النصوص المصادق عليها تضمنت 4 مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي قانوني إطار، و19 مشروع قانون عادي، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم بقانون، و14 مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف، ومقترحي قانونين.
وأضاف أن نسبة النصوص التي صادق عليها المجلس بالإجماع بلغت أزيد من 88 بالمائة، 9 منها تم تعديلها قبل المصادقة عليها بعد تقديم مكونات المجلس ل930 تعديلا الثلثين منها قدمت حول مشروع قانون المالية ومشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية.
وسجل أن ما يبرز المساهمة الإيجابية للمجلس في بناء صرح الدولة الاجتماعية، واستكمال الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، أن 3 من مشاريع القوانين الاجتماعية المحالة بالأولوية على المجلس، عرفت تعديلات هامة على مستوى مجلس المستشارين، قبل المصادقة عليها.
وأشار ميارة إلى أن اللجان الدائمة خلال هذه الدورة عقدت في الإجمال 70 اجتماعا بمجموع 236 ساعة عمل، منها 39 اجتماعا خصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، بمدة زمنية استغرقت 145 ساعة،.
ولفت إلى أن الحصيلة المهمة للمجلس كما ونوعا، لم تثن أجهزته المسيرة، سواء في إطار المكتب أو ندوة الرؤساء، عن الدراسة المستمرة للآليات التي من شأنها تثمين المبادرة التشريعية لمكونات المجلس، وإعطائها مكانة متميزة في حصيلته التشريعية.
وشدد رئيس المجلس على أنه من حيث الموضوع، فإن النصوص المصادق عليها خلال هذه الدورة تميزت جميعها بأهميتها النوعية، لارتباط أهمها إما بورش تعميم الحماية الاجتماعية، وبالاستثمار والمنافسة، وبقطاع الطاقة، خاصة إنتاج الكهرباء وضبط قطاع الطاقة الكهربائية، أو بتكريس ضمانات استقلال السلطة القضائية وتعزيز الإطار القانوني المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالنظام الأساسي للقضاة، أو بالعلاقات المغربية الإفريقية، وبعلاقات المغرب مع عدد من الدول والمنظمات الدولية.
وعلى صعيد مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، أوضح ميارة أن المجلس سعى إلى المحافظة على نسق العمل المتميز الذي طبع السنة التشريعية الأولى من ولاية هذا المجلس، الذي اتسم "بتكامل أدواته الرقابية والتقييمية".
وأوضح أن المجلس عقد خلال هذه الدورة، 15 جلسة للأسئلة الشفهية، من أصل 35 جلسة عامة عقدها المجلس خلال الدورة تطلبت حوالي 60 ساعة عمل، وقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها 1060 سؤالا، برمج منها في الجلسات الأسبوعية 321 سؤالا، تضمنت 107 سؤالا آنيا، و214 سؤالا عاديا، متعلقة بقضايا آنية وطارئة تهم الرأي العام الوطني.
وبخصوص التوزيع المجالي القطاعي، فقد ركزت أسئلة المستشارين على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي 32 بالمائة من مجموع الأسئلة المطروحة، وكذا القطاع الاقتصادي بنسبة 32 بالمائة أيضا، يليها قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة 20 بالمائة، ثم المجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة 13 بالمائة، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة 3 بالمائة.
في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 2317 سؤالا، أجابت الحكومة على 378 سؤالا منها، علما بأن جزءا مهما من العدد المذكور لم يستوف بعد أجل العشرين يوما المقررة دستوريا للجواب (1135 سؤالا)، وفق المصدر ذاته.
وتابع أنه طبقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، توصلت رئاسة المجلس ب 26 طلبا لتناول الكلمة حول موضوع طارئ في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية من مختلف الفرق والمجموعات وغير المنتسبين، قبلت الحكومة 10 طلبات، بنسبة 38بالمائة، وتعذر عليها التفاعل مع 16 منها.
وفي الجانب المتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، قال ميارة إن هذه الدورة تميزت وبمساهمة كافة مكونات المجلس بمواصلة تعزيز الانخراط في الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية وفي الإطار الثنائي، في الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية.
وشدد على أن المجلس سيواصل خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين تعزيز دبلوماسيته البرلمانية من خلال تبادل الزيارات، والانخراط في الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية. مشيرا إلى أن مجلس المستشارين سيحتضن في هذا الإطار أشغال الجمعية العامة ال17 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، يومي فاتح و02 مارس 2023.
وخلص ميارة إلى أن مجلس المستشارين يتطلع إلى أن يكون مؤسسة دستورية، في مستوى ثقة الملك محمد السادس، وتوجيهاته بشأن مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن القضايا العادلة لبلادنا، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، وعن المبادرة المقدامة للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، تحت السيادة الترابية والوطنية للمملكة المغربية.