همت 21 قطاعا.. الحكومة تجيب عن 280 سؤالا من أصل 717 بالمستشارين

قدم رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، حصيلة عمل المجلس خلال دورة أبريل من الدورة التشريعية الأولى من الولاية الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة أجابت عن 280 سؤالا من أصل 717 توصل بها المجلس.
وحسب ميارة، فقد تمت مساءلة الحكومة، على مستوى جلسات الأسئلة الشفهية، في 21 قطاعا حكوميا حول مواضيع آنية استعجالية؛ فيما توصلت رئاسة المجلس ب27 طلبا لتناول الكلمة حول موضوع طارئ في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية من مختلف الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين، قبلت الحكومة 11 طلبا منها، وتعذر عليها التفاعل مع 16 منها بمعدل 41%.
كما عقد المجلس جلستين شهريتين خاصتين بتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، الأولى حول موضوع "معادلة الاستثمار والتشغيل"، والثانية حول موضوع "واقع التعليم وخطة الإصلاح".
كما تم خلال هذه الدورة، جرد التزامات وتعهدات الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، إذ تم حصر عدد من الالتزامات تتعهد بموجبها الحكومة بالتفاعل مع عدد من القضايا والمطالب المجتمعية همت بالأساس قطاعات الشباب والثقافة، التجهيز والماء، التعليم العالي، النقل واللوجستيك، العلاقات مع البرلمان، التربية الوطنية.
كما تم التوصل، خلال هذه الدورة، من وزراء العدل، التربية الوطنية والرياضة، التجهيز والماء، والصناعة والتجارة، بأجوبة عن جميع التعهدات التي تم جردها خلال أجوبتهم إبان جلسات الأسئلة الشفهية برسم دورة أكتوبر 2021.
وفي نفس السياق، أشار ميارة إلى توصل المجلس خلال هذه الدورة بما مجموعه 717 سؤالا، أجابت الحكومة على 280 منها خلال 13 جلسة عامة، من ضمنها 149 سؤالا آنيا و131 سؤالا عاديا.
وبالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي، فقد ركزت أسئلة المستشارين على القطاع الاقتصادي بنسبة تعادل حوالي (37 %) من مجموع الأسئلة المطروحة، فالقطاع الاجتماعي بنسبة (31 %)، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (17 %)، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (13 %)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (02 %).
وبلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 572 سؤالا، أجابت الحكومة على 287 سؤالا منها، أي بمعدل (50%).