"ملتمس الرقابة" لإسقاط الحكومة يقسم المعارضة وسط مخاوف من "معركة خاسرة"

علمت جريدة "العمق" من مصادر جيدة الاطلاع، أن مساعي المعارضة لتقديم ملتمس رقابة لإسقاط حكومة عزيز أخنوش قد تواجه بالفشل الذريع، مرجعة ذلك إلى تخوف بعض مكوناتها من خوض "معركة خاسرة" من البداية.
وأكدت نفس المصادر أن حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية مستمران في الحشد من أجل تقديم ملتمس الرقابة خلال دورة أبريل، وبالمقابل يظهر عدم حماس حزبي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية لهذه الخطوة.
في هذا الإطار، قال مصدر قيادي في حزب الحركة الشعبية لجريدة "العمق" إن قيادة الحزب غير متحمسة للمشاركة في تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، وأبلغت باقي مكونات المعارضة بذلك، لأنها تعتبر هذه المبادرة "معركة خاسرة" منذ البداية.
من جهته، قال قيادي بحزب العدالة والتنمية، إن هذا الأخير لم يحسم بعد موقفه من الانخراط في هذه المبادرة من عدمه، لغياب أية خطوة عملية على أرض الواقع لحد الآن، مضيفا أنه يجب أن تكون هناك إجراءات وأرضية توضح أسباب تقديم ملتمس الرقابة، وبعدها المرور لجمع التوقيعات.
وحول إمكانية تأثير الخلاف بين العدالة والتنمية وحزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية حول إصلاح مدونة الأسرة، على هذه المبادرة، يرى القيادي في البيجيدي، بأن الخلاف مع حزبي الوردة والكتاب ليس سياسيا إنما هو خلاف فكري حول قضايا تهم المجتمع.
ومضى مستطردا: "حتى حزب التقدم والاشتراكية الذي في تحالف اليوم مع الاتحاد الاشتراكي، كان بيننا خلاف معه ونحن في الحكومة حول مدونة الأسرة"، مؤكدا أن الخلاف مع الحزبين خلاف فكري وليس سياسي".
وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر قد دعا خلال المجلس الوطني لحزبه، يناير الماضي، مختلف الفرق والمجموعة البرلمانية وكافة البرلمانيين الديمقراطيين إلى التحرك ضد حكومة عزيز أخنوش من خلال تقديم ملتمس رقابة لإسقاطها.
وتعتبر هذه الخطوة التي يقودها حزبا الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، الثالثة من نوعها في تاريخ الممارسة البرلمانية بالمغرب، بعدما تم اللجوء إليها مرتين فقط خلال 1964 وسنة1990، الأولى خلال يونيو من سنة 1964 بعدما قدم الملتمس ضد حكومة باحنيني، والثانية سنة 1990 عندما تقدمت المعارضة بالملتمس ضد حكومة عز الدين العراقي كما سبقت الإشارة إلى ذلك واللتان كان مصيرهما الفشل لعدم تصويت الأغلبية المطلقة عليهما.