ملتمس الرقابة.. هل يتحول إلى ورقة للتفاوض بشأن التعديل الحكومي المقبل؟

على خلفية ما تداولته عدة منابر إعلامية، عن شروع أحزاب المعارضة في التحضير لتقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة بحلول الدورة الربيعية المقبلة، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس عبد الحميد بنخطاب، إن "العادة جرت في جميع الأنظمة البرلمانية في العالم أنه عندما تلوح المعارضة بملتمس رقابة فإنها تمارس ضغطا أخلاقيا سياسيا أكثر منه قانونيا على الحكومة".


وأضاف بنخطاب، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "المعارضة عندما تلوح بهذه التقنية السياسية بمعنى حجب الثقة عن الحكومة فهي تعلم مسبقا أنها لن تصل إلى مبتغاها، لأنه عدديا الحكومة تتمتع بالأغلبية داخل المجلس النيابي وبالتالي لا يمكن لأي ملتمس رقابة أن يصل إلى مداه".


وينص الفصل 105 من الدستور، على أنه "لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس"، مضيفا أنه "لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية".


وعدّ بنخطاب، تحضير المعارضة لتقديم ملتمس رقابة "ورقة سياسية للضغط لا أقل ولا أكثر"، مبينا أن من شأنها أن "تدفع الأغلبية الحكومية إلى أن تتفاوض مع الأحزاب التي تشكل الأقلية ربما لإعادة النظر في توزيع بعض الحقائب والمناصب، لأن المعارضة تحتاج أيضا أن تستفيد من بعض الامتيازات التي تقدمها الولاية النيابية للحكومة".


وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الأنظمة البرلمانية ليست أنظمة للأغلبية المطلقة ضد الأقلية المطلقة، بل هي أغلبية مطلقة بشراكة مع الأقلية بمعنى أنه لا يمكن للأغلبية أن تستمر في ولايتها دون أن تنخرط في شراكة مع المعارضة، مبينا أن "هذا هو المعطى الأساسي الأخلاقي في الأنظمة البرلمانية".


أما من الناحية التقنية، فأكد بنخطاب، أن "أي ملتمس رقابة لن يصل إلى مداه، لسبب بسيط هو أن الحكومة تتمتع بأغلبية نيابية مطلقة، ولذا لا يمكن لها في كل الأحوال أن تصل إلى حجب الثقة عن الحكومة، ما لم يكن هناك شرخ في الأغلبية من قبيل انسحاب حزب ما من هذه الأغلبية، ومن ثم فقدان الحكومة لأغلبيتها النيابية، مشيرا إلى أن هذا هو الشرط الأساسي لوصول ملتمس الرقابة إلى مداه.


هذا، وعرفت التجربة البرلمانية في المغرب تقديم ملتمسين للرقابة، الأول عام 1964 والثاني عام 1990، ولم يؤدّ أي منهما إلى إسقاط الحكومة، نظرا إلى القيود الدستورية التي تعرفها هذه الآلية السياسية.


ففي 1964، ومع أول تجربة برلمانية عرفها المغرب آنذاك (1963-1965)، تقدمت المعارضة البرلمانية بملتمس الرقابة ضد الحكومة، وقد وقع هذا الملتمس 24 نائبا، لكنه فشل بسبب عدم وجود الأغلبية المطلقة والتي تتمثل في تصويت 73 نائبا وفق مقتضيات دستور 1962 في فصله ال81.


وفي سنة 1990، عاد ملتمس الرقابة للظهور في البرلمان المغربي، وهو ما كان متوقعا قبل 1990 بسنوات، ووُجه ضد حكومة العراقي، ووقعه نواب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال إضافة إلى منظمة العمل وحزب التقدم والاشتراكية، وصوت لصالحه 82 نائبا بينما عارضه 200 آخرين.