الأساتذة الموقوفون.. اجتماعات جديدة بالأكاديميات والتلويح بالقضاء صعب طي الملف

علمت جريدة "العمق"، من مصادر نقابية، أن اللجان الجهوية للتتبع والتشاور التي تم تشكيلها مؤخرا ستجتمع غدا الأربعاء على مستوى الأكاديميات الجهوية لدراسة نقطة فريدة تتعلق بالأساتذة الموقوفين والذين سيتم عرضهم على المجالس التأديبية.
وأضافت المصادر ذاتها أن معالجة ملف الأساتذة الموقوفين سيستغرق بعض الوقت، نظرا لأن النصوص والمراسيم المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد، بعد مراجعته ونشره في الجريدة الرسمية، تحتاج إلى وقت لصدورها، مما يعني صعوبة عرض هؤلاء الأساتذة على المجالس التأديبية في هذه الفترة.
ووفقا للمصادر النقابية التي تحدثت إلى "العمق"، فإن الوزارة لم تكن تنوي اللجوء إلى إصدار عقوبات الإنذار والتوبيخ في حق المعنيين، إلا أن تهديدهم في مجموعات على "واتساب" باللجوء إلى القضاء الإداري، دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأشارت المصادر نفسها، إلى وجود مقترحات لتوقيفهم لمدة شهرين وإصدار عقوبات التوبيخ في حقهم، ومن ثم دعوتهم للعودة إلى أقسامهم، دون انتظار صدور المراسيم والنصوص المطبقة للنظام الأساسي الجديد الذي تم التوافق عليه.
وسجلت مصادر الجريدة أن الأساتذة الذين حصلوا على الإنذار والتوبيخ قد التحقوا مؤخرًا بأقسامهم، باستثناء 50 أو 60 أستاذا لا يزالون موقوفين وينتظرون العرض على المجالس التأديبية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم.
في سياق متصل، كانت مصادر نقابية قد كشفت أن الأساتذة الذين سبق لوزارة التربية الوطنية أن أوقفتهم واستأنفوا عملهم هذا الشهر بعد توصلهم بإنذارات وتوبيخات، سيتوصلون بأجرة شهر فبراير عبر حوالات استثنائية.
وتشبثت الوزارة خلال لقاء جمع الوزارة بالنقابات التعليمية، الأربعاء الماضي، بقرار إحالة عدد من الموقوفين على المجالس التأديبية.
وأشارت الوزارة إلى أنه من حق من سيتضرر من القرارات التي ستتخذها هذه المجالس، أن يطعن فيها وفق المساطر المعمول بها في هذا الشأن، وفق ما أوردته المصادر ذاتها.
وأضافت مصادر جريدة "العمق" أن اللقاء الذي كان من المفترض أن يتطرق إلى مشاريع مراسيم خاصة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، ومركز تكوين المفتشين والمفتشات، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، عرف تشبث النقابات بضرورة طي ملف الموقوفين وعودة الجميع إلى الفصول الدراسية دون شرط أوقيد.