"الأساتذة الموقوفون" يعتزمون اللجوء إلى القضاء ردا على مضامين التوبيخات

لم يصل ملف الأساتذة الموقوفين إلى بر الأمان بعدُ، حيث بدا جليا أن صفحة جديدة من الأخذ والرد ستفتح بين هؤلاء الأطر وبين الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية، ضدا في "المنهجية المعتمدة في عملية النظر في هذا الملف وتسليم التوبيخات والإنذارات إليهم من قبل المديريات الإقليمية".
وحسب مصادر من التنسيق الوطني لقطاع التعليم، فإن نسبة من الأساتذة الذين توصلوا بالتوبيخات والقرارات التي تم اتخاذها في حقهم تعتزم "اللجوء إلى القضاء والطعن فيها"، حيث يعتبرون أنها "لا تستند على أساس قانوني، ما دام أن قانون الإضراب غير متوفر أساسا، فضلا عن أن المديريات لا تتوفر على أدلة لتأكيد الإدانة".
وفي سياق متصل، أكد "التنسيق الوطني لقطاع التعليم"، ضمن بلاغ عنونه ب"نداء الموقوف"، أنه "يدعم الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين عن العمل"، على أن ينفذ وقفة احتجاجية ممركزة بالرباط الأحد المقبل.
من جهتها، طالبت "التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب" الوزارة ب"سحب مختلف العقوبات الإدارية"، داعية إلى "المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان".
وتجتمع النقابات الأكثر تمثيلية، اليوم الأربعاء، مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بهدف "التداول في بعض المراسيم التطبيقية الخاصة بمراكز التكوين، خاصة المراكز الجهوية للتربية والتكوين ومركز تكوين المفتشين والمفتشات ومركز التوجيه والتخطيط التربوي"؛ في حين أكد نقابيون لهسبريس أنهم "سيحاولون إثارة موضوع التوقيفات ضمن الاجتماع ذاته".
نحو "الطعن في القرارات"
زهير هبولة، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أفاد بأن "حوالي 300 من الأساتذة الموقوفين جرى تبليغهم من قبل المديريات الإقليمية بمضامين القرارات التي تم اتخاذها في حقهم، حيث تمت دعوتهم إلى التوقيع على التزامات بعدم تكرار المنسوب إليهم واستئناف العمل؛ في حين لا يزال آخرون ينتظرون التوصل بها".
وأكد هبولة، في تصريح لهسبريس، أن "عددا من الموقوفين الذين توصلوا بقرارات التوبيخ يستعدون للجوء إلى القضاء للطعن في مضامين التوبيخات التي وجهت إليهم، حيث يعتبرون أنفسهم بريئين من كل ما نسب إليهم"، لافتا إلى أن "التبليغات المُتوصل بها تتضمن نوعا من الإلزام والإذلال والدفع بالأساتذة نحو الاعتراف بما نسب إليهم".
وأوضح المتحدث، الذي ينتظر بدوره التوصل بما تم اتخاذه في حقه، أن "مضامين التوبيخات والإنذارات التي توصل بها جزء من الموقوفين تُنم عن إجراءات انتقامية من الوزارة ضدهم، وتعبر كذلك عن عدم توفر الوزارة على نية لطي هذا الملف الذي تعمل على تمطيطه كل هذا الوقت"، موضحا أن "توقيف الأساتذة مع إيقاف أجورهم يعد إجراء تعسفيا، ما دام أن الوزارة لا تتوفر على أدلة لإدانة هؤلاء الموقوفين".
وقال عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم إن "عددا من الأساتذة ممن توصلوا بقرارات التوبيخ من قبل المديريات يقيمون حاليا معتصمات أمام الأكاديميات الجهوية بكل من أكادير ومراكش، حيث يرفضون جملة وتفصيلا نصوص هذه القرارات، متشبثين ببراءتهم مما هو منسوب إليهم؛ ففي الأصل، المديريات الإقليمية لم تقم بتقديم استفسارات لهؤلاء قبل اتخاذ إجراءات في حقهم".
"طي الملف"
عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أفاد بأن "النقابات لا تزال مواكبة لملف الأساتذة الموقوفين ولا تزال في تواصل مع وزارة التربية الوطنية بهدف الوصول إلى حل نهائي لهذا الملف".
وأكد الرغيوي، في تصريح لهسبريس، أن "التوقيفات الصادرة في حق الشغيلة التعليمية تبقى مرفوضة وغير قانونية، على اعتبار أننا أمام غياب نهائي لأي نصوص تنظم الإضراب الذي يبقى حقا دستوريا من حقوق هذه الشغيلة"، مشددا على "ضرورة التراجع عن هذه التوقيفات".
وتعليقا منه على إقدام عدد من الأساتذة على الطعن في قرارات التوبيخ على مستوى المحاكم الإدارية، أوضح المتحدث أن "اللجوء إلى القضاء يبقى من حقهم ضدا في هذه الإجراءات التعسفية، في وقت ستحاول النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إثارة هذا الموضوع في اجتماعاتها مع الوزارة بهدف طي الملف".