بنموسى يتشبث بإحالة أساتذة موقوفين على مجالس التأديب.. وهذا مصير أجور المستأنفين

قالت مصادر نقابية إن الأساتذة الذين سبق لوزارة التربية الوطنية أن أوقفتهم واستأنفوا عملهم هذا الشهر بعد توصلهم بإنذارات وتوبيخات، سيتوصلون بأجرة شهر فبراير عبر حوالات استثنائية.
فخلال لقاء جمع الوزارة بالنقابات التعليمية، اليوم الأربعاء، تشبثت الوزارة بقرار إحالة عدد من الموقوفين على المجالس التأديبية.
وأشارت الوزارة إلى أنه من حق من سيتضرر من القرارات التي ستتخذها هذه المجالس، أن يطعن فيها وفق المساطر المعمول بها في هذا الشأن، وفق ما أوردته المصادر ذاتها.
وأضافت مصادر جريدة "العمق" أن اللقاء الذي كان من المفترض أن يتطرق إلى مشاريع مراسيم خاصة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، ومركز تكوين المفتشين والمفتشات، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، عرف تشبث النقابات بضرورة طي ملف الموقوفين وعودة الجميع إلى الفصول الدراسية دون شرط أوقيد.
وتسود حالة من القلق والتوتر وسط النقابات التعليمية بسبب العقوبات التي تعتزم مصالح الوزارة اتخاذها في حق عدد من الأساتذة الموقوفين.
ويقول الموقوفون إن قرار توقيفهم جاء بناء على مشاركتهم في الإضرابات التي خاضها رجال ونساء التعليم على مدى 12 أسبوعا، احتجاجا على عدم تسوية ملفاتهم المطلبية، بينما تقول الوزارة إن توقيفهم غير مرتبط بالإضراب بل بسبب تجاوزات ارتكبوها.
وأفادت مصادر جريدة "العمق" بأن هذا الملف قد يرجع بالعلاقة بين النقابات والوزارة إلى نقطة البداية، مشيرا إلى أن لقاء جمع النقابات والوزارة خلال الشهر الجاري خلص إلى أن التسوية ستطال أكثر من 90 % من الحالات من خلال سحب قرارات التوقيف، بينما ستبث لجنة مركزية مكونة من الوزارة والنقابات في ال10% من الحالات المتبقية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عدم التزام الوزارة بما تم الاتفاق بشأنه يمكن أن يتسبب في فقدان الثقة مجددا بين الإدارة والنقابات، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات هي التي تسبب في اوقات سابقة في توتر هذه العلاقة.