وزارة الصحة تفوت مستشفيات عمومية لشركات عقارية .. قرار غامض وجدل واسع

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تفويت عدد من العقارات الاستشفائية والإدارية التابعة للأملاك المخزنية لشركتين خاصتين، في كل من الدار البيضاء ومكناس، وذلك في إطار ما وصفته الوزارة ب "التمويلات المبتكرة" لدعم البعد الاستثماري.
ويشير مضمون الوثيقتين اللتين اطلعت جريدة "العمق" عليهما، إلى أن الأمر يتعلق ببيع ست عقارات في جهة الدار البيضاء سطات، وعقارين اثنين في مكناس، فيما شددت الوزارة على أن بناياتها المفوّتة بمقابل مادي ستواصل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، حيث ستتعهد الشركة المقتنية للعقار بإعادة كرائه للدولة بموجب كراء طويل الأجل.
ووفق معطيات الوثيقتين فإن العقارات المفوتة لشركة عقارية تابعة لصندوق الإيداع والتدبير، هي مستشفى مولاي يوسف (الصوفي) ومقر المديرية الجهوية ومقر مندوبية آنفا ومستشفى بوافي ومركز صحي بسيدي مومن ومركز صحي بتراب المجاطية أولاد طالب في جهة الدار البيضاء سطات، إلى جانب مستشفى الأم والطفل "بانيو" والمركز الصحي تولال في مكناس.
وبحسب معطيات جريدة "العمق"، فإن وزارة الصحة تستعد لإصدار بلاغ توضيحي بخصوص هذه الخطوة التي أثارت الكثير من التساؤلات بشأن الجهة التي آلت إليها "ملكية" العقارات، وعلاقة هذه الخطوة بأفق توحيد الصناديق، ومآل مهنيي الصحة، وارتباطها بقرار تنزيل المجموعات الصحية الترابية، وغيرها من علامات الاستفهام التي لم يتم تقديم أجوبة واضحة عليها.
كما أثارت الخطوة تساؤلات بشأن الصفقة المالية، وأبعادها الاستثمارية، ومقابل الإيجار الذي ستؤديه الوزارة لاستمرار الخدمات الصحية، ومدى استفادة القطاع الصحي من أرباح هذه الاستثمارات، وهو كلها أمور غامضة لم تجب عنها الوثيقتين المشار إليهما، في حين أشارت مصادر أخرى للجريدة أن الأمر لا يتعلق بالدار البيضاء ومكناس فقط، بل يشمل عدة مدن أخرى من بينها مراكش.
وطالب العديد من المهتمين بالشأن الصحي الذين تواصلت معهم جريدة "العمق" لفهم حيثيات القرار، بضرورة توضيح تفاصيل هذه الصفقات ومآلاتها، خاصة في ظل غياب المعلومات الواضحة حول الصفقة وتأثيرها على المواطنين والمهنيين، مشددين على ضرورة ضمان عدم المساس بحقوق المواطنين الدستورية، وضمنها الحقّ في الصحة، خاصة في ظل تعميم التغطية الصحية.
واعتبر هؤلاء أن القرار يطرح علامات استفهام حول مدى فعالية هذه "التمويلات المبتكرة" في تحقيق التوازن بين الاستثمار وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدين على ضرورة توجيه أرباح تفويت تلك العقارات نحو تطوير القطاع الصحي ودعم ميزانية ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، وكذا الإجابة عن الاحتياجات الكبيرة التي تعاني منها الجهات الفقيرة، وذلك في إطار تضامن جهوي لتحقيق عدالة صحية مجالية.