على هامش فضيحة تزوير ولادة وهمية بمستشفى بانيو... في التفاصيل....يكمن الشيطان....

من المنتظر أن يكون المتهمون في فضيحة الولادة الوهمية بمستشفى بانيو بمكناس ، قد أحيلوا على النيابة العامة في حالة اعتقال ..وهي الفضيحة التي كانت جريدة الاتحاد الاشتراكي سباقة الى احاطة الرأي العام علما بها ..ولبسط التفاصيل حيث يكمن الشيطان ، فإن مواطنا شابا ينتسب الى السلطة المحلية ، قد عقد على فتاة (و.ز.) القاطنة بحي مرجان ، وتمتلك سكنا ثانيا بالاسماعيلية2 ، والتي أصبحت بموجب شرع الله زوجة للمسؤول المذكور ، الذي قبل أن يدخل بها ، اقتنع بضرورة التراجع عن هذا الزواج..طالبا الطلاق وفق المساطر الجاري بها العمل ..وبعد استنفاد كل الخطوات ، وفشل أية محاولة للصلح ، بسبب تشبث الزوج بإكمال إجراءات الطلاق ..فإن الزوج ومنذ 13/1/2011 كان قد أدى جميع «صوائر» الطلاق ،التي أصدرت محكمة الأسرة أمرا بأدائها ، مفصلة كالآتي ، مبلغ 13500.00 ده كواجب نفقة مضافا اليها مبلغ 23000.00 ده كتعويضات الطلاق .. ومن يومها والزوج ينتظر اصدار الأمر بالطلاق ، دون جدوى ..وبمبررات أوهى من بيت العنكبوت ..وكأن محكمة الأسرة بهذا التماطل كانت تهيئ المهلة الزمنية الكافية للزوجة ، لتنفذ خطة ارغام الزوج على التراجع عن الطلاق ..ولم تكن هذه الخطة سوى ادعاء حمل لم يقع ، وولادة وهمية» تمت» بمستشفى بانيو.. ؟؟ فكيف وقع الذي وقع؟
بعد حصول الزوجة على رضيعة ، اهتدت الى مستشفى بانيو للحصول على شهادة ولادة ، وقد كان لها ذلك ، عن طريق موظفتين بالمستشفى ، اللتين سلمتاها شهادة ميلاد حقيقية ، تحمل رقم1184 تخص سيدة من ضواحي مكناس ، وضعت حملها في نفس الفترة ، لكنها ,ربما , فضلت تسجيل ابنتها بالجماعة التي تقطن بها ، تهربا من أن تضطر للسفر الى مكناس ، كلما احتاجت الى وثيقة ادارية مستقبلا .. وكما هو مثبت في شهادة الولادة ،فإن أثار المحو بالمبيض لاتخفى على العين المجردة..وأن الخط الذي كتب به اسم الزوجة (ز.و.) في الوثيقة ليس هو الخط الذي كتبت به باقي البيانات ، في نفس الوثيقة..ومع كل ذلك فقد استطاعت الزوجة تسجيل الرضيعة ، على أنها بنتا لها ولزوجها ، في سجلات الحالة المدنية التابعة للمقاطعة العاشرة..حيث استطاعت الزوجة أن تحصل من نفس المكتب على نسخة موجزة من رسم الولادة للرضيعة ، مؤرخة بتاريخ 4 مارس 2011 ، في حين أن تسجيل هذه الولادة بسجل تسجيلات الحالة المدنية لم يتم الا بتاريخ 7 مارس 2011.؟؟؟
وعلى أساس هذه الوثائق رفعت الزوجة شكاية ضد زوجها بإهمال الأسرة..وهو ما ترتب عنه قيام الشرطة القضائية , على اثر شكاية الزوج بالنصب والاحتيال , بالبحث والتحري الذي قاد الى اعتقال الفاعلين المباشرين ..ويبقى السؤال ، لماذا مستشفى بانيو بالذات ؟ و هل ما وقع بمستشفى بانيو حالة معزولة وطارئة ؟ أم أنه الفساد .. ينخر هذه الزاوية من مرافقنا الصحية؟ ...ثم وهذا هو الخطير-لماذا لم تأذن محكمة الأسرة ، خلال كل هذه المدة للزوج ، بالتطليق.. وقد أدى كل الواجبات قبل شهور..؟
إن البحث في هذه التفاصيل ، هو الكفيل بالكشف عن كل خيوط الشبكة ..أما ما عدا ذلك فلن يزيد الفساد إلا استشراء واستفحالا .. وفسادا...