اختلالات وخروقات قانونية همت إنجاز مشاريع صحية بمكناس

شركة ‬تحتكر ‬أغلب ‬مشاريع ‬بناء ‬المؤسسات ‬الصحية ‬بالجهة

فضحت ‬مصادر ‬نقابية ‬مجموعة ‬من ‬الاختلالات ‬التي ‬تشوب ‬مجموعة ‬من ‬المشاريع ‬التي ‬تشرف ‬عليها ‬كل ‬من ‬المديرية ‬الجهوية ‬للصحة ‬ومندوبية ‬الصحة ‬بمكناس، ‬فالعديد ‬من ‬هذه ‬المشاريع ‬تضيف ‬المصادر ‬عينها ‬تعرف ‬اختلالات ‬تقنية ‬ومالية، ‬في ‬الوقت ‬الذي ‬تعرف ‬فيه ‬عدة ‬أوراش ‬حيوية ‬تمس ‬بشكل ‬مباشر ‬صحة ‬المواطنين ‬تعثرات ‬في ‬الإنجاز ‬منذ ‬سنوات ‬خلت ‬كمصلحة ‬الولادة ‬الإقليمية ‬بمستشفى ‬سيدي ‬سعيد ‬ومستشفى ‬مولاي ‬إدريس ‬زرهون ‬ومستشفى ‬أزرو ‬ومرافق ‬أخرى، ‬فضلا ‬عن ‬تجاوزات ‬‮«‬قانونية‮»‬ ‬تهم ‬خرق ‬مرسوم ‬تفويت ‬الصفقات ‬العمومية ‬و«الغموض‮»‬ ‬الذي ‬مازال ‬يلف ‬ملفات ‬المساكن ‬الإدارية ‬لوزارة ‬الصحة ‬بمكناس ‬خاصة ‬عملية ‬كراء ‬فيلا ‬البعثة ‬الطبية ‬الصينية.‬
البعثة ‬الطبية ‬الصينية ‬أضافت ‬المصادر ‬ذاتها، ‬وزارة ‬الصحة ‬تؤدي ‬عنها ‬18 ‬مليون ‬سنتيم ‬سنويا ‬لكراء ‬مقر ‬إقامتها ‬بما ‬قيمته ‬15000 ‬درهم ‬شهريا، ‬في ‬الوقت ‬الذي ‬كان ‬بالإمكان ‬توفير ‬هذا ‬المبلغ ‬عبر ‬تخصيص ‬العديد ‬من ‬المساكن ‬الإدارية ‬التابعة ‬لوزارة ‬الصحة ‬بمكناس ‬والعديد ‬من ‬الفيلات ‬للأطباء ‬الصينيين.‬
وأشارت ‬إلى ‬أن ‬عملية ‬اكتراء ‬هذه ‬الفيلا ‬للبعثة ‬الصينية ‬جرى ‬فيها ‬خرق ‬للقانون، ‬حيث ‬تمت ‬عملية ‬الكراء ‬بدون ‬وجود ‬أي ‬عقد ‬يربط ‬الطرفين ‬وب ‬15000 ‬درهم ‬وقبل ‬خروج ‬لجان ‬تابعة ‬لوزارة ‬المالية ‬والتي ‬حددت ‬فيما ‬بعد ‬السومة ‬الكرائية ‬ب ‬5000 ‬درهم ‬ثم ‬عدلتها ‬إلى ‬6000 ‬درهم ‬بتاريخ ‬27 ‬أكتوبر ‬2014 .‬
وذكرت ‬المصادر ‬ذاتها ‬مستندة ‬على ‬وثائق ‬مسربة، ‬أن ‬صاحب ‬إحدى ‬المقاولات ‬تربطه ‬بالمديرية ‬الجهوية ‬للصحة ‬بمكناس ‬وبمندوبية ‬الصحة ‬بمكناس ‬سندات ‬طلب ‬كثيرة ‬حيث ‬لاحظت ‬لجنة ‬تفتيش ‬كانت ‬قد ‬حلت ‬شهر ‬يونيو ‬الفائت الإفراط ‬في ‬منح ‬سندات ‬الطلب‮ ‬les bons de commandes‮ ‬لهذه ‬الشركة ‬دون ‬غيرها ‬مما ‬يطرح -‬بحسب ‬تعبيرها- ‬العديد ‬من ‬علامات ‬الاستفهام ‬حول ( ‬المركز ‬الصحي ‬انمزي ‬والمركز ‬الصحي ‬تملالين ‬والمركب ‬الجراحي ‬لمستشفى ‬مولاي ‬اسماعيل ‬ودار ‬الولادة ‬بمستشفى ‬سيدي ‬سعيد ‬وعدد ‬كبير ‬من ‬المراكز ‬الصحية ‬بمكناس.....).‬
الجديد ‬في ‬الاختلالات ‬المالية ‬هو ‬فضح ‬خرق ‬لمرسوم ‬الصفقات ‬العمومية ‬حيث ‬تقول ‬مصادرنا ‬تكلفت ‬إحدى ‬الشركات ‬بالقيام ‬بأشغال ‬البناء ‬والصيانة ‬والصباغة ‬لمستشفى ‬بانيو ‬بمبلغ ‬140‮ ‬مليون ‬سنتيم ‬دون ‬المرور ‬بالمسطرة ‬القانونية ‬لتفويت ‬الصفقات ‬العمومية، ‬وذلك ‬عبر ‬إصدار ‬سندات ‬طلب ‬أو إبرام ‬صفقة ‬في ‬الموضوع، ‬في ‬حين ‬أن ‬فتح ‬الاعتمادات ‬المالية ‬المتعلقة ‬بالنفقات ‬موضوع ‬الصفقة ‬وفتح ‬طلبات ‬العروض، ‬سيتم لاحقا.‬
وأشارت ‬إلى ‬أن ‬العديد ‬من ‬المراقبين ‬وعلى ‬رأسهم ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬والذي ‬حضر ‬قضاته ‬لقطاع ‬الصحة ‬لافتحاص ‬صفقاته ‬بمكناس ‬في ‬شهر ‬يونيو ‬الفائت ‬لاحظوا ‬احتكار ‬هذه ‬الشركة ‬الكبيرة ‬للبناء ‬والتي ‬يوجد ‬مقرها ‬بالرشيدية‮ ‬ ‬لأغلب ‬صفقات ‬ومشاريع ‬البناء ‬وتأهيل ‬المستشفيات ‬والمشاريع ‬الصحية ‬بجهة ‬مكناس ‬تافيلالت، ‬وأهم ‬هذه ‬المشاريع بناء ‬وإعادة ‬تأهيل ‬الواجهة ‬الخارجية ‬لمستشفى ‬خنيفرة ‬بمليار ‬و30 ‬مليون ‬سنتيم، ‬بناء ‬وإعادة ‬تأهيل ‬الواجهة ‬الخارجية ‬لمستشفى ‬خنيفرة ‬بحوالي ‬مليار‮ ‬و750 ‬مليون ‬سنتيم،‮ ‬بالإضافة ‬إلى ‬مشاريع ‬متعددة ‬بجهة ‬مكناس ‬تافيلالت ‬كبناء ‬مستشفى ‬الريش ‬وإعادة ‬تأهيل ‬مستشفى ‬مولاي ‬علي ‬الشريف ‬بالرشيدية ‬وبناء ‬حوالي ‬25 ‬مركزا ‬صحيا ‬بالرشيدية.‬
وتساءلت ‬المصادر ‬النقابية ‬بجهة ‬مكناس ‬تافيلالت ‬عن ‬الجهات ‬التي ‬ترعى -‬حسب ‬تعبيرها- ‬اقتصاد ‬الريع ‬وتستفيد ‬منه ‬وتساهم ‬في ‬احتكار ‬هذه ‬الشركة ‬لأغلب ‬مشاريع ‬بناء ‬المؤسسات ‬الصحية، ‬وتطالب ‬وزير ‬الصحة ‬والمجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬بفتح ‬تحقيق ‬معمق ‬في ‬هذا ‬الملف ‬مشيرة، ‬إلى ‬أنه ‬بداية ‬الأسبوع ‬المقبل ‬سيحل ‬قضاة ‬المجلس ‬الأعلى ‬للحسابات ‬لافتحاص ‬الصيدلية ‬الجهوية ‬بمكناس ‬والتي ‬توجد ‬بمستشفى ‬مولاي ‬إسماعيل.‬