يرتقب أن توقع الحكومة مع المركزيات النقابية، غدا الاثنين، اتفاقا اجتماعيا جديدا، يتضمن زيادة في أجور الموظفين قدرها 1000 درهم، سيتم إقرارها على شطرين ابتداء من يوليوز 2025، وفقا لما أكدته مصادر مطلعة لجريدة "العمق". وكما سبق أن أشارت إليه الجريدة في مقال سابق، فإن الزيادة العامة في الأجور التي تم الاتفاق حولها مبدئيا بين الحكومة والنقابات تصل إلى 1000 درهم، بالإضافة إلى تخفيض ضريبي على الدخل يتراوح أثره على الأجور بين 150 و400 درهما. وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه الزيادة تهم فقط موظفي السلم 9 فما فوق، علما أن الكتلة المتموقعة في السلالم الدنيا وغير المعنية بالإعفاء الضريبي كتلة لا بأس بها. ومن المرتقب أن يتم تنزيل الزيادة العامة في الأجور على شطرين، الأول خلال السنة الجارية ابتداء من شهر يوليوز المقبل والنصف الثاني ابتداء من السنة المقبلة، وفقا لمصادر الجريدة. وحسب ما أكده مصدر حكومي، فإن الزيادة المرتقبة في أجور موظفي القطاع العام، لن تشمل أطر وزارة التربية الوطنية والأساتذة الجامعيين إلى جانب الأطباء. وعزا المصدر ذاته الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أسباب استثناء الأساتذة والأطباء من الزيادة المنتظر التأشير عليها في غضون الأيام القليلة المقبلة، إلى كون فئة الموظفين المعنيين قد استفادوا من زيادة في إطار الحوار القطاعي الذي باشرته الحكومة مع النقابات والذي أفضى إلى الرفع من أجورهم بمبالغ مالية مهمة.
