إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا

تفيد مؤشرات قوية إلى أن إثيوبيا، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة الإفريقية، باتت تقترب بخطى واثقة من الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، وذلك بعد أسابيع من إعلان كينيا دعمها الكامل لمغربية الصحراء، في خطوة أثارت اهتمام الأوساط السياسية والدبلوماسية على السواء.
فقد شهدت العلاقات المغربية-الإثيوبية في الآونة الأخيرة دينامية غير مسبوقة، تمثلت في زيارات متبادلة على مستويات رفيعة، خاصة في المجالين الأمني والعسكري، إذ أعلنت الرباط وأديس أبابا اليوم عن تأسيس لجنة عسكرية مشتركة تُعقد اجتماعاتها بالتناوب بين العاصمتين. وهي خطوة تعكس تقاربًا استراتيجيًا عميقًا يتجاوز التنسيق الدفاعي نحو شراكة شاملة تشمل الأمن الإقليمي، ومحاربة الإرهاب، ونقل الخبرات، وبناء القدرات.
التقارب المغربي-الإثيوبي ليس وليد اللحظة، بل يجد جذوره في الزيارة التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس إلى أديس أبابا سنة 2016، والتي دشّنت عودة قوية للمغرب إلى الاتحاد الإفريقي. ومنذ ذلك الحين، وقعت الرباط وأديس أبابا عدة اتفاقيات في مجالات متعددة، أبرزها مشروع المجمع الصناعي المشترك لإنتاج الأسمدة، الذي تم تدشينه بتمويل مغربي ويُعد الأكبر من نوعه في شرق إفريقيا.
ومع ذلك، فإن التحول الحاصل اليوم يتجاوز الطابع الاقتصادي نحو تموضع سياسي واضح المعالم. فإثيوبيا، وهي عضو بارز في منظمة الإيغاد والاتحاد الإفريقي، تُدرك أن موقفها من قضية الصحراء يمكن أن يعيد رسم الاصطفافات الإقليمية، خاصة في ظل ما تعتبره الرباط "تآكلًا متزايدًا في جبهة داعمي جبهة البوليساريو الانفصالية"، المدعومة من الجزائر.
في مقابل هذا التقارب المغربي-الإفريقي المتصاعد، تعيش الدبلوماسية الجزائرية واحدة من أسوأ فتراتها، خاصة بعد فشلها في استمالة عدد من العواصم الإفريقية التي كانت تُعتبر حتى وقت قريب حليفة تقليدية. وقد أصبحت الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو، في موقع دفاعي بعد سلسلة من الانتكاسات المتتالية، آخرها إعلان عدة دول من أمريكا اللاتينية وإفريقيا والبحر الكاريبي دعمها الصريح لمغربية الصحراء.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن الاستراتيجية المغربية القائمة على الدبلوماسية الهادئة والتنمية المشتركة، أثبتت نجاعتها مقارنة بالخطاب الأيديولوجي الصدامي الذي تتبناه الجزائر، والذي يبدو أنه فقد بريقه في قارة باتت تبحث عن الاستقرار والنمو بدل الشعارات القديمة.
رغم أن إثيوبيا لم تُعلن بعد بشكل رسمي دعمها لمغربية الصحراء، إلا أن لغة المؤشرات والسياق الجيوسياسي يوحيان باقتراب هذا الإعلان. فالتنسيق الأمني والعسكري، والدفع نحو تكامل اقتصادي مشترك، إلى جانب تغيّر المواقف داخل الاتحاد الإفريقي نفسه، كلها عوامل تُرجّح أن تَصدر من أديس أبابا، في المستقبل القريب، خطوة تعترف ضمنيًا أو صراحة بسيادة المغرب على صحرائه.
وفي حال تحقق ذلك، فسيُشكّل ضربة قوية لمحاولات الجزائر عرقلة مسار التسوية الأممية للنزاع، ويُعزز مواقف الرباط في الأمم المتحدة، ويزيد من عزلة جبهة البوليساريو التي باتت تفتقر إلى أي سند دولي أو شرعية شعبية على الأرض.
بينما يترقب المراقبون تطورات المشهد الإفريقي بخصوص قضية الصحراء، يبدو أن المغرب يواصل ترسيخ نفوذه عبر أدوات القوة الناعمة والتحالفات الذكية، مستفيدًا من رؤية ملكية تُراهن على التعاون جنوب-جنوب، واحترام سيادة الدول، والارتكاز على التنمية كمدخل لتثبيت الشراكات.
أما الجزائر، فتجد نفسها أكثر فأكثر محاصرة بسياسات تقليدية عفا عنها الزمن، ما يُضعف قدرتها على التأثير في محيط يتغير بوتيرة متسارعة. وكما قال أحد المحللين: "الرباط تبني الجسور، والجزائر تبني الجدران". والفرق شاسع بين من يبني للمستقبل، ومن يراهن على الماضي.