الحكومة ترفض اتهامات المعارضة وتنفي مقايضة رفع الأجور بتمرير ملفات الاتفاق الاجتماعي

رفضت حكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، الاتهامات الموجهة لها من قبل بعض أحزاب المعارضة المتعلقة ب"مقايضة" الزيادة في الأجور بتمرير إصلاحات وملفات كبرى.
ووصف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكمة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الاتفاق الاجتماعي ب"المهم وغير المسبوق".
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع مجلسها الأسبوعي، إن الحوار الاجتماعي "خرج من منطق الحوار في صيغته السابقة إلى منطق جديد"، قائلا إن هذه الجولة تندرج في إطار بناء المشروع الاجتماعي الذي نادى به الملك محمد السادس.
وأول ما قامت به الحكومة في هذا الصدد، يقول الوزير، هو مأسسة الحوار الاجتماعي، بحيث "نلتقي مع الشركاء الاجتماعيين كل 6 أشهر، ليس لمناقشة القضايا التقنية فقط، بل لمناقشة الإصلاحات".
واعتبر المسؤول الحكومي أن من يتهم الحكومة بمقايضة الزيادة في الأجور بتمرير ملفات وإصلاحات "لم يفهم مأسسة الحوار الاجتماعي" قائلا إن لكل إصلاح كلفة، "نرفع من الإمكانيات الموجهة للموارد البشرية لمواكبة الإصلاحات".
و"في المأسسة هناك نقاش يتجاوز الأرقام ويصل إلى الإصلاح مرتبط بملفات كبرى تأجل إصلاحها"، مشيرا إلى أن ما جاء الاتفاق الاجتماعي من زيادة في الأجور ومراجعة للضريبة، يندرج ضمن المشروع الاجتماعي الذي يرعاه الملك.
وبخصوص إصلاح التقاعد، قال بايتاس، إن الحكومة كانت أمام خيارين؛ إما أن تباشر الإصلاح بشكل شجاع مع النقابات وإما أن تؤجله، متسائلا "لكن من يتحمل كلفة التأجيل؟"، مضيفا "نفس الشيء بالنسبة للقانون التنظيمي الإضراب".
وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال معلقا مخرجات الاتفاق الاجتماعي إن الحكومة ت"خلط بين الحوار والمقايضة"، معتبرا أنها "تقايض الزيادة في الأجور بإصلاح أنظمة التقاعد".
واعتبر لشكر، في كلمة خلال نشاط لحزب، أن الحكومة "لا تقايض فقط ما أسمته نتائج الحوار الاجتماعي بإصلاح أنظمة التقاعد وحسب"، بل أيضا ب"إخراج قانون للإضراب على مقاسها، على أن تأجل البث في قانون يؤطر العمل النقابي، إلى موعد آخر كي لا تثير حفيظة النقابات".
جدير بالذكر المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اعتبرت زيادة 1000 درهم في أجور الموظفين بالقطاع العمومي، بأنها "نوع من الرشوة للناخبين"، مضيفة أن ما تم التوقيع عليه اليوم بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل كان مضمنا في اتفاق 2022.
وقال بووانو خلال تعقيبه على جواب لوزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، يونس السكوري، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الإثنين الماضي، "لا يمكن إلا أن نهنئ الناس الذين استفادوا من هذه الزيادة، وسندرس هذا الاتفاق ونجيبكم كما ينبغي".
وأشار إلى أن الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي الجديد، تأخرت سنتين، حيث كانت مضمنة في الاتفاق الموقع في 2022، وتم تأخيرها إلى 2025 و2026، متهما الحكومة ب"رشوة الناخبين"، مسجلا كذلك إقصاء نقابات وازنة واستثناءات غير منطقية، وفق تعبيره.