بايتاس: الحكومة تثمن التعاطي الإيجابي للنقابات.. والنقاش يشمل جميع الملفات

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تمتلك إرادة سياسية قوية من أجل معالجة "مختلف الملفات المطروحة للنقاش مع النقابات"، موردا أنه سيتم الحديث عن النتائج المتوصل إليها في إبانه.
وأضاف بايتاس في اللقاء الصحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن "الحكومة تثمن التعاطي الإيجابي للنقابات، وتثمن روح الانخراط والنقاش والحوار الجاري".
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "جميع النقاط واردة على طاولة النقاش"، في إشارة إلى ملف إصلاح التقاعد وقانون الإضراب وغيرهما من الأمور التي يدور بشأنها النقاش في الساحة السياسية الوطنية خلال الأيام التي تسبق احتفالات فاتح ماي.
وشدد بايتاس على أن الحوار مفتوح بين الحكومة والنقابات، وقال: "الحكومة فتحت هذه الملفات، والنقابات فتحت الملفات التي تهمها، خاصة الملف المتعلق بالزيادة العامة في الأجور"، وأردف: "مازلنا في مرحلة النقاش مع النقابات، وعندما نقترب من مراحله النهائية آنذاك يمكن أن نتكلم عنه"، في إشارة منه إلى أن الاتفاق المنشود بين الطريفين مازال بعيدا.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأخيرة تعتبر الحوار الاجتماعي "خيارا استراتيجيا، ولا بد من الجلوس مع النقابات والاتفاق على الإصلاحات، لأنها ليست بسيطة وهي عميقة في جوهرها"، لافتا إلى أن الإصلاحات المنتظرة تمس "الدولة الاجتماعية، وتمس المقتضيات التي تأتي بها الحكومة في الجانب الاقتصادي".
وزاد بايتاس أن "الحكومة تشتغل على إصلاح بعض الملفات التي عمرت طويلا، وفي طليعتها قانون الإضراب الذي من المفروض حسب نص الدستور أن يتم خلال الولاية التي تلت المصادقة عليه".
وقال: "نحن الآن في الولاية الثالثة. هناك تأخر، وهذا لا يمنع أن الحكومة كانت لها الجرأة في تناولها (الملفات التي عمرت طويلا)، والسيد رئيس الحكومة نوه بالتعاطي البناء للنقابات الأكثر تمثيلية في الحوار الاجتماعي".
وأشاد الناطق الرسمي باسم الحكومة بالخطوات التي قامت بها الأخيرة منذ تنصيبها، من خلال قيامها بمأسسة الحوار الاجتماعي "نظرا لأهميته، عبر الجلوس مع النقابات في محطتين مهمتين في شتنبر وأبريل"، معبرا عن اعتزازه بالمنهجية التي جاءت بها الحكومة في هذا الباب.