وزير الفلاحة يكشف آخر الأرقام والمعطيات المتعلقة بأضاحي العيد

كشف محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن القطيع الوطني للأغنام بلغ إلى حدود الشهر الماضي 20.3 مليون رأس، بنسبة نقص تبلغ 2% مقارنة مع السنة الماضية، فيما بلغ قطيع المعز ما مجموعه 5,4 مليون رأس مسجلا نقصا يصل إلى 4% بالنسبة للسنة الماضية، فيما بلغ حجم الاستيراد بحسب المسؤول الحكومي، لحد الآن 220 ألف رأس، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى 600 ألف رأس من الأغنام في أفق يونيو المقبل.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير خلال جوابه على أسئلة النواب البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، فإن الطلب على الأضاحي يقدر بحوالي 6 ملايين، منها 5,4 من الأغنام (81 بالمائة خرفان و19 بالمائة من الرخال) و600 ألف من المعز.
وقال الصديقي إن عيد الأضحى المبارك موعد سنوي مهم للبلاد ولمربي المواشي حيث يتم تحويل ما يزيد على 14 مليار درهم، إلى العالم القروي في هذه المناسبة، واستعدادا لهذا الموعد شرعت الحكومة منذ نونبر الماضي، في تنزيل برنامج التحضير لهذه الشعيرة، بحسب تعبير الوزير.
ويتضمن هذا البرنامج، يقول الوزير، عدة إجراءات، تهم تسجيل وحدات تربية وتسمين الأغنام والماعز الموجهة للعيد، وتقييم دقيق لتوقعات العرض من الأضاحي، بتنسيق مع المهنيين، حيث أن العرض المتوقع يبلغ 7,8 مليون رأس منها 6,8 م رأس من الأغنام ومليون رأس من المعز، فيما يقدر الطلب بحوالي 6 مليون رأس، كما تم ترقيم 4.8 مليون رأس من الأغنام والمعز المعدة للأضاحي إلى حدود اليوم.
وبالحديث عن التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، أوضح الوزير أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، فيما سجل القيام ب2015 عملية مراقبة تهم الأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة، أسفرت عن تسجيل 3 محاضر مخالفات على بيع أدوية بيطرية بطريقة غير مشروعة بالجديدة والخميسات ومراكش، ومحضر واحد بضبط 13 طن من الأعلاف الحيوانية غير المطابقة للمواصفات ببني ملال، فيما ستستمر المراقبة إلى غاية يوم العيد.
وفيما يهم الجانب اللوجستيكي، أشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم إنشاء وتجهيز 34 سوقا مؤقتا لأضاحي العيد على الصعيد الوطني لتعزيز الأسواق الموجودة، بتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية والجماعات الترابية.
إلى ذلك أشار الوزير إلى أنه تم فتح باب الاستيراد مؤقتا نظرا لاستمرار الجفاف، حيث لجأت الحكومة لفتح الاستيراد بصفة استثنائية ومؤقتة للرفع من العرض والمساهمة في المحافظة على القطيع الوطني، واستقرار الأثمان، وذلك عبر إعفاء استيراد الأغنام من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، ومنح دعم استيراد الأغنام الموجهة للأضاحي، عبر منح 500 درهم للرأس ابتداء من 15 مارس إلى غاية 15 يونيو.