بنعلي تكشف مستجدات مشروع أنبوب الغاز المغربي_النيجيري: نشتغل على تحديد المسار

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مستجدات مشروع الغاز المغربي_النيجيري، قائلة إنه يتم الاشتغال حاليا على تحديد المسار الأمثل لهذا الأنبوب.
وقالت بنعلي، جلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، إنه تم الانتهاء من معظم دراسات الجدوى بخصوص المشروع، و"نشتغل على تحديد المسار الأمثل للأنبوب".
وتابعت المسؤولة الحكومية قائلة، "نواصل الدراسات التقيمية والميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي للأنبوب، مشيرة إلى أن إنجاز هذا المشروع يتم عبر مجموعة المراحل، تتمثل الأولى منها في الربط بين السنغال وموريتانيا والمغرب.
وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري الاستراتيجي "عامل محفز للتنمية الاقتصادية الإقليمية ولخلق الاندماج الاقتصادي بين الدول المعنية وربط القارتين الإفريقية والأوروبية".
وأوضحت أن مجموعة سعته هو 30 مليار مكعب سنويا، "تقريبا اذا كنا نستغل الغاز بصفة منتظمة سيكون ما يوفره الأنبوب من الغاز أكثر 6 مرات من احتياجات المغرب من هذه المادة".
وبخصوص الغلاف المالي المرصود للمشروع، قالت بنعلي، إنه يتجاوز 25 مليار دولار أمريكي، وفي هذه سنتي 2022 و2023 تم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم، وعلى مستوى الحكامة والتسيير ستتولى شركة SVP، بعد دراسة الجدوى، مسؤولية التمويل والبناء والعمليات المتعلقة به.
وكان المكتب المتخصص في إجراء الدراسات الطبوغرافية "ETFAT"، أعلن عبر منشور على منصة "لينكد إن"، عن بدء الدراسات الطبوغرافية الأولى على الجزء الشمالي من خط أنبوب الغاز المغربي-النيجيري المستقبلي، وهي المساحة التي تشمل كل من المغرب وموريتانيا والسنغال.
وستساعد الدراسات الطبوغرافية، التي ستستمر حتى ربيع عام 2025، في تحديد المسار الأمثل لمرور خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، وذلك مع مراعاة الجوانب الفنية والجيوفيزيائية والجيوتقنية والعقارية.
وجاء إطلاق الدراسات بعد اجتماع بين خبراء من المكتب المغربي للدراسات الطوبوغرافية وممثلين عن المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن (ONHYM) والشركة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC).