انطلاق الدراسات الطوبوغرافية لأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب

أعلن المكتب المتخصص في إجراء الدراسات الطبوغرافية، عبر منشور "ETFAT" على منصة "لينكد إن"، عن بدء الدراسات الطبوغرافية الأولى على الجزء الشمالي من خط أنبوب الغاز المغربي-النيجيري المستقبلي، وهي المساحة التي تشمل كل من المغرب وموريتانيا والسنغال.
وتأتي هذه الخطوة كعلامة فارقة ومهمة في مسار إنجاز هذا المشروع الضخم الذي يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى الأسواق الأوروبية عبر المغرب.
وستساعد الدراسات الطبوغرافية، التي ستستمر حتى ربيع عام 2025، في تحديد المسار الأمثل لمرور خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، وذلك مع مراعاة الجوانب الفنية والجيوفيزيائية والجيوتقنية والعقارية.
وجاء إطلاق الدراسات بعد اجتماع بين خبراء من المكتب المغربي للدراسات الطوبوغرافية وممثلين عن المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن (ONHYM) والشركة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC).
وقد أعربت "ETFAT"، عن فخرها "بالمساهمة في هذا المشروع الاستراتيجي" واستعدادها "لتحقيق هذا التحدي بنجاح"، داعية إلى مراعاة العديد من العوامل أثناء إنجاز هذا المشروع الضخم، وعلى رأسها متطلبات الوصول والبنية التحتية للنقل الموجودة وحالة ملكية الأراضي التي سيعبر منها الخط.
واعتبر بعض المتتبعين لهذا المشروع، أن الخطوة المعلن عنها تثبت عزم الدول المعنية على المضي قدما بهذا المشروع، خاصة الأهداف المسطرة له، والتي ترمي إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتحفيز النمو الاقتصادي.وتعد هذه الدراسة الأولية ضرورية من أجل تحديد المسار الأمثل لهذا الخط الطاقي وتحديد جدواه الفنية والاقتصادية.
جدير بالذكر أن المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC)، ملي كياري، كشف في وقت سابق عن وجود تعاون جاري بشأن مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب "NMGP"، موضحا أن المشروع المار عبر 13 دولة وصل لمرحلة متقدمة.
وأضاف أن القرار الاستثماري النهائي (FID) لهذا المشروع البالغة كلفته 25 مليار دولار سيتم اتخاذه بحلول ديسمبر 2024.
وأكد المتحدث خلال مؤتمر "CERAWeek" المنعقد بالولايات المتحدة الأمريكية، أن "الأحداث الجيوسياسية الحالية فرضت على العالم مجموعة من التحديات، كما أنه قبل التحول في مجال الطاقة، يجب على الدول أولاً ضمان أمن إمدادات الطاقة في بلدانها".
يذكر أنه في ديسمبر 2016، خلال زيارة ملك المغرب محمد السادس إلى أبوجا، تم الاتفاق مع الرئيس النيجيري محمد بخاري على مشروع خط أنابيب الغاز، وفي مايو 2017، تم إطلاق دراسات الجدوى لتقييم جدوى المشروع.
وهذه الدراسة خلصت إلى خطة لمد خط الأنابيب براً وبحراً، وفي يونيو 2018، وقع المغرب ونيجيريا إعلانًا مشتركًا في الرباط يحدد خطوات استكمال اتفاق مد خط الأنابيب عبر غرب أفريقيا.
ويبلغ طول الأنبوب 5660 كيلومترًا، ويبدأ مسار هذا الخط من نيجيريا وينتهي في المغرب، ويمر عبر مجموعة من الدول وهي بنين، توغو، غانا، ساحل العاج، ليبيريا، سيراليون، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، موريتانيا.