خط الغاز بين المغرب ونيجيريا.. مشروع "واعد" تعترضه تحديات عديدة

قال تقرير إن خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، المخطط له حاليا يواجه عقبات ستؤخر موعد إتمامه؛ حيث يواجه تحديات تجارية وتقنية وقانونية ومالية كبيرة، تجعل من غير المحتمل أن يتم إنجازه على المدى القصير.
وأضاف التقرير، الذي نقله الموقع النيجيري "Independent"، أن الاعتبارات السياسية، تثير أيضا شكوكا حول المشروع، خاصة أن نيجيريا مقبلة على انتخابات رئاسية في فبراير 2019 ، والتي يمكن أن تفرز نتائجها تحولا في السياسات المالية والاستراتيجية للبلد، وفقا للتقرير ذاته.
وأورد الموقع ذاته، أن دراسات خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، انطلقت في أوائل هذا الشهر، مع اختيار الشركة الهندسية البريطانية PensPen، لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المتعلقة بدراسة تصميمه وهندسته.
واختارت شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) والمكتب الوطني المغربي للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) شركة PensPen، للتكلف بالمشروع خلال مرحلته الأولى، بعد أن قامت بدراسة الجدوى في يوليو 2018.
واتفقت حكومتا نيجيريا والمغرب، في شهر دجنبر 2016، على بناء خط للأنابيب لنقل الغاز، يبلغ طوله 5660 كم، وتقرر بعد توصيات دراسة الشركة البريطانية أن يتبع مسارا بريا وبحريا على طول ساحل غرب أفريقيا، لأسباب سياسية وقانونية وأمنية.
وستعرف المرحلة الأولى من الدراسة، حسب الموقع النيجيري، إجراء تقييم معمق لآليات العرض والطلب على الغاز في منطقة غرب أفريقيا، بالإضافة إلى إجراء مفاوضات مع الدول التي سيعبر الخط مياهها الإقليمية، والتي يصل عددها 11 وهي: البنين، توغو، غانا، كوت ديفوار، ليبريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، موريتانيا وصولا إلى المغرب.
وقال التقرير إن خط الأنابيب سيعزز من إمكانات التصدير من نيجيريا إلى الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المساعدة في تقليل استلاك الغاز في البلاد، والسماح بتسريع مشاريع الكهرباء (عبر مبادرات تحويل الغاز إلى الطاقة) في غرب أفريقيا.
وأورد الموقع ذاته، أن المكتب الشريف للفوسفاط OCP وقع اتفاقية مع هيئة الاستثمار السيادية النيجيرية، لبناء منصة صناعية لإنتاج الأمونيا ومشتقات أخرى، ستستخدم غاز خط الأنابيب كمواد وسيطة للإنتاج.
ووفقًا للموقع النيجيري، يواجه المشروع، تحديات تجارية وتقنية وقانونية ومالية كبيرة تجعل، من المستبعد إنجازه على المدى القصير أو المتوسط؛ وتتمثل العقبة الأولى أمامه في عدد البلدان التي يجب أن توافق، على المشروع قبل البدء فيه.
وأشار أن خط أنابيب غاز غرب أفريقيا، الذي شاركت فيه أربعة بلدان فقط (نيجيريا، بنين، توغو وغانا) ، واستمر 12 عامًا بين دراسة الجدوى وبدء عمليات التشييد والعمليات التجارية، والذي لم تعط انطلاقته إلا سنة 2008.
وأورد التقرير أنه، كان يجب تحديد إطار سياسي وقانوني وفني ومالي شامل بين البلدان الأربعة قبل أن يتسنى تحقيق المشروع، كاشفا أن مشروع خط الغاز النيجيري المغربي، من المحتمل أن يدوم لوقت أطول، لكون عدد البلد أكثر، وتوقع أن يتم إتمامه على المدى البعيد، بين سنتي (2035-2040).