هل يضحي "بريجة" بمنصبه البرلماني مقابل خلافة الناصري على رأس عمالة البيضاء؟

أعرب أحمد بريجة، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، عن استعداده لتقديم ترشحه لمنصب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، خلفاً لسعيد الناصيري الذي يقبع في السجن منذ حوالي ستة أشهر بسبب تورطه في قضية "إسكوبار الصحراء".
وفي تصريح للصحافة، على هامش الدورة العادية لمجلس عمالة الدار البيضاء اليوم الاثنين، أكد بريجة استعداده لتقديم ترشحه للاحتفاظ برئاسة المجلس، مشدداً على أن هذا المنصب ليس أولوية بالنسبة له، حيث يرى أن الأهم هو العمل واحترام المساطر القانونية، مشيراً إلى أن مؤسسة العمالة لم تتوقف عن العمل.
اقرأ أيضا: "عكاشة" تمهد لعزل الناصيري من رئاسة عمالة البيضاء والتنافي يواجه أبرز المرشحين لخلافته
وفيما يتعلق بإمكانية وقوعه في حالة تنافٍ كونه برلمانياً، أوضح بريجة أن المجلس يتمتع بتوافق بين أعضائه، مما يجعل مسألة التنافي غير مطروحة، ملمحاً إلى أن الرئاسة ستظل بيد حزب الأصالة والمعاصرة وأن هناك ميثاقاً يحكم الأغلبية.
وشدد بريجة على أن الحزب هو من سيقرر في اسم المرشح لخلافة سعيد الناصيري، وليس هو كشخص.
وواصل بريجة أداء مهامه كرئيس بالنيابة لمجلس عمالة الدار البيضاء منذ اعتقال الناصيري في دجنبر 2023، مما ضمن استمرار سير المرفق العمومي بشكل طبيعي.
اقرأ أيضا: ارتباك بمجلس عمالة البيضاء بعد اعتقال الناصيري.. و"البام" يتحرك للاحتفاظ بالرئاسة
وكان سعيد الناصيري قد توقف عن مزاولة مهامه كرئيس لمجلس العمالة بسبب اعتقاله، مما أثار نقاشات في الأوساط السياسية بالدار البيضاء حول اسم أحمد بريجة كمرشح محتمل لتولي المنصب بشكل رسمي.
يذكر أن بريجة يواجه حالة التنافي بسبب عضويته في البرلمان، وفقاً للمادة 13 من القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على أن "تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة".