عيد الأضحى.. بنك المغرب يتأهب لمواجهة نقص السيولة

بهدف تلبية الطلب المتزايد على النقد خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى، كشف بنك المغرب عن اتخاذه إجراءات بنتسيق مع البنوك من أجل ضمان التموين الكافي للشبابيك البنكية بالأوراق على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة. وأول هذه الإجراءات إمداد البنوك بالكميات اللازمة من الأوراق البنكية لتغطية كافة حاجياتها خلال هذه الفترة.
وحسب بنك المغرب، فقد تم التنسيق مع البنوك لتتبع سلامة وجاهزية الشبابيك البنكية على المستوى التقني وفيما يتعلق بالتزود بالأوراق البنكية.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم إنشاء وحدة داخلية ببنك المغرب للتواصل مع ممثلي البنوك وذلك لتتبع تزويد الشبابيك البنكية ومعالجة أية صعوبات محتملة.
الإقبال المكثف على المعاملات النقدية من أجل اقتناء أضحية العيد، يعيد النقاش مجددا حول حاجة الأبناك إلى السيولة، خاصة وأن البعض يعتبر أن هذا الأمر سيؤدي إلى رفع موجة التضخم.
يشار إلى أن الأبناك واجهت نقصا غير مسبوق على مستوى السيولة، بعد أن أصبح متوسط حاجياتها الأسبوعية ما يزيد عن 111 مليار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى فبراير الماضي، ما دفع بنك المغرب إلى التحرك ورفع قيمة مبالغ السيولة التي يضخها في السوق النقدية، بهدف إنعاش معاملات الأبناك، من 122 مليار درهم إلى 123.4 مليار خلال الفترة المذكورة.
وساهم الارتفاع القياسي في رواج الأوراق النقدية (الكاش) بشكل كبير في تفاقم شح السيولة، حيث بلغت قيمتها 393.1 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، بزيادة 10.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أي ما يعادل 36.3 مليار درهم.
ووُجه هذا الارتفاع إلى معاملات مالية خارج القنوات البنكية، مما أدى إلى جفاف السيولة، حيث أصبحت قيمة معاملات "الكاش" تمثل حوالي 4 أضعاف قيمة عجز السيولة البنكية، وهو ما يُبرز حجم تأثيرها على الأزمة المالية.
عجز السيولة البنكية بالمملكة أثار انتباه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال الاجتماع الفصلي للمجلس الإداري للبنك المركزي، حيث حذر من تفاقم هذا العجز، الذي بلغ متوسطه 110.5 مليار درهم خلال شهريْ يناير وفبراير الماضيين.
وأشار والي البنك إلى أن حاجيات البنوك من السيولة قد ارتفعت من 88.8 مليار درهم إلى 100.9 مليار بين الفصلين الثالث والرابع من عام 2023.
وأوضح أن هذا الارتفاع يُمثل استمرارا لاتجاه بدأ عام 2022، عندما زاد متوسط الاحتياجات الأسبوعية للبنوك من السيولة من 80.9 مليار درهم إلى 83.2 مليار درهم.
وعلى الرغم من المخاوف المطروحة إلا أن بعض المتتبعين للشأن الاقتصادي، أكدوا أن السيولة خلال هذه الفترة ستساهم في تحقيق عدالة مجالية، حيث ستساهم في نقل ملايين الدراهم من المدن إلى القرى، حيث تتواجد الطبقة الهشة، ناهيك عن ذلك فإن العملية حسب المختصين ستساهم في تحريك ديناميكية الاقتصاد الوطني.