كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز السيولة البنكية تفاقم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري يصل إلى 78.5 مليار درهم في يوليوز الماضي عوض 72.7 مليار درهم في بداية العام. وأوضحت بيانات الوزارة ، نقلا عن تقارير البنك المركزي، أن مستوى العجز المسجل في يوليوز الماضي هو الأعلى من نوعه منذ يناير 2019. وفي مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول من 2019،عزت وزارة المالية هذا الارتفاع في عجز السيولة بشكل أساسي إلى زيادة شهرية في التداول النقدي بقيمة 2.4 مليار درهم أو 1 في المائة ، بينما ظل صافي الاحتياطات الخارجية للبلاد مستقرا في حدود 235 مليار درهم ، وهو ما يعادل 5 أشهر و يومين من الواردات ، عوض 5 أشهر و 10 أيام من الواردات المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. في هذا السياق ، ارتفع حجم عمليات حقن السيولة من طرف بنك المغرب بمعدل 77.7 مليار درهم بعد 79.1 مليار في الشهر السابق. . كما تدخل بنك المغرب ، أيضا ، من خلال العمليات ضخ القروض المضمونة لمدة سنة واحدة بموجب دعم تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 2.3 مليار درهم في نهاية يوليوز 2019 بعد 2.7 ملياردرهم المسجلة في نهاية يونيو 2019. ومقارنة ببداية العام ، تراكمت حاجيات السيولة النقدية ب 5.8 مليار درهم ، مما يعكس، على وجه الخصوص، زيادة في التداولات النقدية بلغت 3.2 مليار درهم أو 1.4 في المئة واستنزاف الاحتياطات الخارجية بقيمة 3.3 مليار درهم أو 1.4 في المائة. ولم يكن عجز السيولة البنكية في مارس من العام الماضي يتعدى 51.6 مليار درهم قبل أن يتفاقم بشكل متسارع إلى أن وصل في يوليوز 2019 إلى 78.5 مليار درهم. ويعاني المغرب منذ سنة تقريبا من نقص متواصل في السيولة البنكية، وهو الوضع الناجم أساسا عن ضعف وتيرة نمو العملة الاحتياطية الوطنية، والنزيف المسجل في الميزان التجاري بسبب تفاقم الواردات، وقد كان لهذا العجز في السيولة تأثير سلبي على مستويات الاستثمار، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والمورد الأول لخلق فرص الشغل.
