حواسيب "مدرسة الريادة" تستنفر وزارة التعليم وتضع أطر تربوية بقفص الاتهام

نبهت مراسلة داخلية عممتها أكاديميات التعليم الجهوية إلى أن بعض الأطر التربوية المتطوعة ضمن مشروع مدرسة الريادة قد غادرت المؤسسات التعليمية التي كانت تعمل بها دون أن تقوم بإرجاع الحواسيب المحمولة إلى الإدارة.
المراسلة الداخلية التي اطلعت جريدة "العمق" عليها دعت مديري مؤسسات الريادة بالتعليم الابتدائي ومديري المديريات الإقليمية للتعليم إلى القيام برصد وتتبع الحواسيب المحمولة المقتناة لفائدة الأطر التربوية والإدارية برسم الموسم الدراسي الجاري.
وجاء تفعيل قرار استرجاع هذه الحواسيب بعدما لوحظ أن عددًا من الأطر التي غادرت المؤسسات التي كانت تعمل بها لم تعيد الحواسيب إلى الإدارة، مما دفع الأكاديميات إلى التشدد في استرجاعها "حتى يتسنى ضمان استمرارية استثمار هذه الحواسيب"، على حد تعبيرها.
ولتفادي أي مأزق في موضوع الاسترجاع، دعت المراسلة الأطر التربوية المستفيدة والتي ستغادر المؤسسة لأي سبب نهاية الموسم الدراسي 2023/2024، سواء كان انتقالًا أو تقاعدًا، أو غير ذلك، إلى إرجاع الحاسوب المحمول مقابل الحصول على وصل من الإدارة.
يشار إلى أن وزارة التعليم الأولي عبأت ما مجموعه 10,700 أستاذة وأستاذ يعملون بمؤسسات الريادة، بتأطير ومواكبة من 157 مفتشة ومفتشًا تربويًا.
وتم اقتناء هذه الحواسيب من طرف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، مما أثار جدلًا واسعًا في الوسط التعليمي، واعتبر "فضيحة تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المنخرطين".
وقالت بعض الأصوات النقابية حينها إن اقتناء الحواسيب من طرف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين هو "إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، إذ كيف يعقل أن تقتني حواسيب من أموال المنخرطين وتوزعها على أساتذة مؤسسات الريادة فقط؟"
وجاء في المراسلة الصادرة عن الوزارة أنه "تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ذات الصلة بتطوير استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وتنزيلا لأهداف والتزامات خارطة الطريق 2022-2026، ولا سيما ما يتعلق بتنفيذ مشروع مؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي، يشرفني إخباركم أن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين قامت باقتناء حواسيب محمولة لفائدة أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي المعنيين بتجريب مشروع مؤسسات الريادة وكذا مفتشات ومفتشي التعليم الابتدائي المعنيين".
وفي هذا السياق، تضيف المراسلة الموجهة لمديري الأكاديميات، وحتى يتسنى توفير وتوزيع هذه الحواسيب المحمولة مع بداية الموسم الدراسي 2023-2024، فقد تم التنسيق مع مصالح المؤسسة المذكورة من أجل تسريع عملية التسليم وفق برنامج وإجراءات محددة جهويا وإقليميا ومحليا.
إلى ذلك، طالبت الوزارة ضمن مراسلتها مديري الأكاديميات بالسهر على عملية تسلم الحواسيب المحمولة، وتوزيعها على المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، ثم على الأستاذات والأساتذة والمفتشات والمفتشين المعنيين وفق المسطرة المحددة في الوثيقة المرفقة، حتى يتسنى استعمالها للأغراض المخصصة لها مع بداية الدخول المدرسي المقبل.
وتعليقا على هذه المراسلة، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبد الله غميمط، إن ما أثارته هذه المراسلة في صفوف الشغيلة التعليمية شيء طبيعي.
وسجل غميمط أن نقابته "تقف في صف هذه الاحتجاجات والاعتراضات التي يعبر عنها رجال ونساء التعليم على تمويل ورش ما يسمى ب"المدرسة الرائدة" من مساهمات وانخراطات نساء ورجال التعليم".
وأضاف غميمط في تصريح لجريدة "العمق" أن هذه الخطوة مرفوضة، مشيرا إلى أنه "لا يعقل أن تلجأ الوزارة إلى مؤسسة محمد السادس التي يساهم رجال ونساء التعليم في ميزانيتها لتمويل "خارطة الطريق" وضمنها مؤسسات الريادة".
واستنكر المتحدث ذاته هذه "الفلسفة التي تستهدف الهجوم على مكتسبات رجال ونساء التعليم المهنية والاجتماعية"، داعيا مؤسسة محمد السادس إلى "ضرورة تحصين ماليتها وصرفها في أنشطة تستهدف رجال ونساء التعليم وأسرهم بدل صرفها في أمور تتحمل الدولة فيها مسؤوليتها".