بنموسى يراهن على توسيع "مؤسسات الريادة".. سيكلف أكثر من مليار ونصف درهم في عام 2024

يدافع شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على مشروع صار رهانه أطلق عليه اسم "مؤسسات الريادة" ضمن برامج خارطة طريق الإصلاح الممتدة إلى غاية 2026، بعدما أمّن تمويله بضخ ما يفوق 389 مليون و360 ألف درهم خلال سنة 2023 في مرحلة تجريبية أولى، على أنه تم تخصيص ما يربو عن مليار و240 مليون درهم خلال المرحلة الثانية للتوسيع في سنة 2024.
ووفق معطيات حصل عليها موقع "لكم" من داخل القطاع، فإن مشروع مؤسسة الريادة في أقل من عام سيكلف ميزانية تناهز مليار و626 مليون و360 ألف درهم، والتي سيتم توسيعها إلى ألفي مؤسسة تعليمية تنضاف لنحو 628 لسنة 2023، ليصل مجموعها إلى 2628 مؤسسة ابتدائية بالمغرب.
وبلغة الأرقام، فإنه خلال سنة 2024 يعد مشروع مؤسسة الريادة، الذي يندرج في إطار البرنامج المندمج رقم 2 لخارطة الطريق 2022/2026، أكبر برنامج من البرامج العشرين لرؤية الوزير بنموسى التي خصص لها هذا الدعم المالي الكبير، سوءا في ميزانية الاستغلال التي تشمل ضخّ ما بين 50 ألف و100 ألف درهم لكل مؤسسة تعليمية قصد مباشرة تأهيلها، و3000 درهما تعويضا شهريا لكل مفتش مواكب للمؤسسة، و1000 درهما تعويضا شهريا لكل أستاذا ومدير محتضن لمؤسسات الريادة، إلى جانب مصاريف طبع دلائل واستنساخ وثائق ونحوها في التدريس بمقاربة المستوى المناسب (TaRl) والتعليم الصريح والتدريس بالتخصّص، وعدة التدريس.
وفي ميزانية الاستثمار، سيتم، كما جرى في سنة 2023، اقتناء سبورات بيضاء مغناطيسية، بمعدل سبورتين في كل قاعة دراسية، تكلف نحو 1100 درهما لكل واحدة منها، ومسلاط عاكس بمعداته في كل حجرة دراسية سيكلف نحو 5300 درهما لكل واحد، إلى جانب حاسوب محمول لكل أستاذ ومدير ومفتش تربوي مواكب لمؤسسات الريادة تبلغ كلفته نحو 6000 درهم، في الميزانية التي تم ضخها في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب خلال سنة 2024.
وإلى جانب ذلك، سيتم اقتناء أركان المكتبات الصفية، في كل قاعة أو حجرة دراسية من المؤسسات المحتضنة لمشروع الريادة، وكذا قصصا وكتبا للقراءة تكلفتها تتراوح ما بين 30 إلى 120 درهما للواحد منها، بمعدل يصل إلى نحو 3000 درهم لكل مجموعة.
ويراهن الوزير بنموسى، ومستشاره يوسف السعدني الذي كلف بتدبير هذا المشروع خارج البنيات الوظيفية المركزية للوزارة، وهو الذي عمل مستشارا لدى البنك الدولي، على الرفع من جودة التعلمات الأساس والتحكم بها، وتنمية كفايات التلميذات والتلاميذ والحد من الهدر المدرسي، وتعزيز تفتح المتعلمات والمتعلمين.