حصيلة تحرير محتجزين مغاربة من جحيم ميانمار تبلغ 25 شخصا

ارتفعت حصيلة المواطنين المغاربة المحررين من قبضة عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار ودول في جنوب شرق آسيا، إلى 25 شخصا تم تحريرهم مقابل فدية، بينهم مواطن من اليمن.
وبلغت الدفعة الأخيرة من المحررين 18 مواطنا مغربيا تم تحريرهم دفعة واحدة، مما بشر عائلات الضحايا باقتراب تحرير جميع أبنائهم بعد تعدد تدخل الجهات المسؤولة من المغرب والمنظمات الحقوقية في كل من تايلاند ومينمار وغيرها، وذلك بعدما كانت عمليات التحرير صعبة في البداية حيث شملت تحرير شخص واحد في العملية إلى شخصين أو ثلاثة أشخاص في الدفعة.
وتطالب عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، "الدولة المغربية بالتحقيق في ملف الضحايا وشكايات العائلات وإنصاف الضحايا ممن كانوا السبب في التغرير بهم وبيعهم في سوق الاتجار بالبشر".
من جانبها، تطالب عائلات المختطفين، من السلطات المغربية "بتوفير الرعاية الصحية والنفسية للضحايا الذين يتواجدون الآن في المغرب وكذلك للذين تم تحريرهم وسيلتحقون قريبا بأرض الوطن وعرضهم على خبرات طبية وشرعية".
وأعربت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، عن "شكرها للسلطات التايلاندية على تحمل مسؤوليتها وإيواء ومساعدة أبنائنا في سلك مسطرة ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار".
كذلك أشادت عائلات الضحايا، بسهر الملك محمد السادس "واهتمامه الخاص بملف أبنائهم بإعطائه لأوامره وتوجيهاته السامية لمختلف المصالح المتدخلة للقيام بالواجب الوطني تجاه مواطنات ومواطنين مغاربة كانوا ضحايا للاتجار الدولي بالبشر".
وأشارت العائلات في بلاغها إلى " تعرض أبنائهم لمختلف أنواع التعذيب والعنف المادي والمعنوي والتجويع وسوء الرعاية الصحية وسوء المعاملة، وتشبتهم باتباع مسطرة ضحايا الاتجار بالبشر".
وتواصل مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسلطات الأمنية، جهودها في تحرير المختطفين، بينما تطالب عائلات الضحايا "سفارة المملكة المغربية بمملكة التايلاند بتوفير مترجم محلف وكل الوثائق الضرورية لمساعدة أبنائنا في مسطرة تحديد ضحايا الاتجار بالبشر أمام السلطات التايلاندية".
ووقع شباب مغاربة، ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر، بعدما وعدتهم بفرص عمل في تايلاند قبل أن يجدوا أنفسهم عرضة للاختطاف والاحتجاز لدى عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار وبعض دول جنوب شرق آسيا.
وتمكن بعض المحتجزين من العودة إلى أرض الوطن، بعد تدخل جهات مسؤولة، ودفع فدية للخاطفين. بينما تواصل السلطات الخارجية، والعائلات والمنظمات الحقوقية جهودها للضغط من أجل إنقاذ باقي المحتجزين.