عائلات ضحايا الاتجار بالبشر تناشد بوريطة التدخل لإنقاذ المختطفين بميانمار

دعت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، التدخل العاجل للإفراج عن مواطنين مغاربة تم اختطافهم من طرف عصابات صينية متخصصة في الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية بدولة ميانمار.
وناشدت اللجنة، في رسالة مفتوحة، ناصر بوريطة، التدخل العاجل لتحرير أبنائها المحتجزين في معسكرات صينية للاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية بدولة ميانمار، مشيرة إلى أن عائلات الضحايا وجهت شكاياتها إلى وزارة الخارجية وقدمت كل الإفادات لسفارة المملكة المغربية بمملكة التايلاند، بخصوص اختطاف أبنائها فوق التراب التايلاندي.
وذكرت الرسالة الوزير بالخطوات الاحتجاية التي قامت بها في وقت سابق، من قبيل تنظيم وقفتين احتجاجيتين؛ الأولى أمام ملحقة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والثانية أمام سفارة جمهورية الصين الشعبية، كما عقدت ندوة صحافية بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط يوم 16 ماي 2024.
وأشار المصدر ذاته إلى المجهودات الفردية والجماعية التي تقوم بها العائلات وبتعاون مع منظمات إنسانية دولية عاملة بالتايلاند وميانمار في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، "وقد أسفرت جهودها عن تحرير سبعة مواطنين ضمنهم مواطنة، بعضهم أدى فدية وبعضهم لدواعي إنسانية. هذا في غياب مطلق لأية مساعدة أو تدخل من طرف سفارة المملكة المغربية بالتايلاند أو مصلحة الشؤون القنصلية بها سواء في تحرير الضحايا أو بعد تحريرهم".
وقالت اللجنة إن العائلات "تشعر بالغبن والتخلي عنها وعن أبنائها في هذه المحنة الإنسانية التي لا تشرف صورة المملكة المغربية"، مضيفة أن عائلات الضحايا تابعت باهتمام بالغ زيارة وزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، "لكنها لم تجد أي صدى لملف المختطفين المغاربة بميانمار من طرف مافيات صينية على جدول مباحثاتكم مع نظيركم الصيني".
وفي وقت سابق، ناشد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، السلطات المغربية، للتدخل العاجل لتحرير عشرات الشباب المغاربة المحتجزين في معسكرات "عصابات الاتجار بالبشر "على الحدود بين ميانمار والصين.
ودعا الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان الذي يضم 20 هيئة في رسالة مفتوحة، المسؤولين إلى "التحرك العاجل من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب"، لأنهم بحسب الرسالة، "ضحايا السياسات العمومية ببلادنا، التي لم توفر لهم فرص الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مما سهل أمام يأسهم، وانسداد افاق الحياة أمامهم، السقوط في شراك تلك العصابات الإجرامية".
ووفقا للرسالة الحقوقية المفتوحة، فإن ضحايا الاحتجاز لدى عصابات الاتجار بالبشر بميانمار، "يعيشون في ظروف قاسية والتعنيف والعمل الإجباري، والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني، وهي وضعية يوجدون فيها قسرا، إضافة إلى تعرضهم إلى التعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية"، وفق ذات الرسالة الحقوقية.
وتشير الرسالة توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، "إلى أن هؤلاء الشباب المغاربة المحتجزين، وقعوا ضحية لعصابات صينية تنشط في الاتجار بالبشر، ووعدتهم بفرص عمل في تايلاند قبل أن يتم احتجازهم في ميانمار".
وتمكن بعض هؤلاء المواطنين المحتجزين من الفرار من المعسكرات بعد دفع فدية للعصابات المحتجزة، وتدخل إحدى المنظمات الناشطة في تايلاند، وعاد أربعة منهم إلى المغرب، بينما لا يزال عدد كبير منهم محتجزا في ظروف مأساوية.
وناشد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان السلطات المغربية، بما في ذلك وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والنيابة العامة، والإدارة العامة للأمن الوطني، بالتدخل العاجل لإنقاذ هؤلاء المواطنين من محنتهم.