زهاء سنة على زلزال الحوز.. إعادة الإعمار تراوح مكانها ونشطاء يستنكرون "التغليط"

على مشارف الذكرى الأولى من فاجعة زلزال الحوز المدمر، 8 شتنبر 2023، لا يزال الحديث عن معاناة ساكنة المناطق المتضررة وتواجدهم في الخيام بدلا من منازلهم مستمرا، بسبب مشاكل تنزيل مشروع إعادة إعمار المناطق المنكوبة.
وفي الوقت الذي لم تسمح فيه السلطات للمتضررين بالعودة إلى منازلهم المتصدعة أو المدمرة نسبيا، أو المدمرة جزئيًا، بينما لم يتمكن الباقون – ممن هُدمت بيوتهم بالكامل – من بناء منازل جديدة تُؤويهم وعائلاتهم. وعلاوة على نقص المأوى، تسجل الساكنة مشاكل أخرى مرتبطة بالخدمات الأساسية، وأضرار في البنية التحتية وغيرها.
وقد عبر مجموعة من النشطاء المدنيين في المناطق المتضررة، خلال ندوة رقمية نظمها الائتلاف المدني من أجل الجبل مساء السبت 13 يوليوز 2024، عن عمق استيائهم من استمرار معاناة الساكنة، مُؤكدين أن "أوضاع المتضررين مزريةٌ وتحتاجُ إلى بذل جهود عاجلة لمواكبة احتياجاتهم الأساسية".
نفس الوضعية مستمرة
أكدت منسقة الائتلاف من أجل الجبل بالحوز والفاعلة المدنية بجماعة أنكال، نجية أيت محند، وجود "معطيات مغلوطة تروج على لسان مسؤولين في وسائل إعلامية لهدف أو لآخر"، مردفة أن واقع الأمر اليوم "لم يتغير عن الأيام الأولى للزلزال".
وأردفت أن "الاهتمام الذي مُنح لساكنة المناطق المتضررة من زلزال الحوز قد تراجع بشكلٍ ملحوظٍ بعد وقوع الزلزال"، مضيفة أن "الساكنة ما زالوا يعيشون في الخيام بعد مرور شهور على الزلزال".
واعتبرت الناشطة المدنية نجية أيت محند أن معطى استمرار الساكنة في الاعتماد على الخيام أزيد من سنة لإيوائها رفقة أبنائها، كافٍ لشرح وتفسير وتشخيص وضعية المناطق المتضررة.
نفس الرأي ذهبت إليه بازي لوبنة، وهي باحثة وفاعلة مدنية، بجماعة تالكجونت، إقليم تارودانت، إذ قالت إن أغلب الساكنة ما تزال تعيش في الخيام رغم كل المجهودات المبذولة من أجل تحسين الوضعية من قبل المجتمع المدني والجماعات الترابية.
وقالت إن المجهودات التي قام بها المجتمع المدني والجماعات الترابية، محصورة في توفير المرافق الصحية والخيام وتوفير المياه الصالحة للشرب وشبكة الكهرباء.
وبخصوص إعادة الإعمار، سجلت لوبنة، أنه إلى حدود شهر يونيو الماضي، مُنحت بجماعتها، 3 رخص سكن، في المقابل، هناك جماعات لم تقم بعد بإزالة الاتربة والركام، وأن هذا هو الوضع العام في العديد من الجماعات.
نفس الوضع يعيشه المتضررون بإقليم ورزازات، حسب ما أكده عبد الله أيت واكريم، الناشط المدني بجماعة سيروا، مردفا أن الساكنة بمنطقته تخلوا عن الخيام نظرا لصعوبة الطقس، إذ احتضنهم الجيران في منازلهم، كخطوة تضامنية مع بعضهم البعض.
وأشار أيت واكريم إلى أن هناك تقدما من ناحية المساطر الإدارية وتسهيلها، لكن، ما يزال التعثر هو سمة الأشغال، مردفا أنه حتى بعد شهر من الآن لن يحصل المتضررون بجماعة سيروا على رخص البناء".
وأوضح المتحدث أن عدد من المتضررين أصحاب إعادة البناء، حصلوا على الدفعة الأولى، فيما المستفيدين من دعم إعادة الإصلاح، هناك من حصل على الدفعة الثانية والثالثة.
مشاكل واختلالات في الدعم
نجية أيت محند، قالت أيضا ضمن مشاركتها في الندوة المذكورة، أن المجتمع المدني، وفي المرحلة أولى قام مشكورا بما يجب القيام به وأكثر، لكن تبقى مساهمته محدودة وترقيعية وليس إنهاء المشكل، وفي المرحلة الثانية جاءت تدخل الدولة، لأنها هي من تملك الحلول الحقيقية لمشاكل المتضررين.
في هذا الإطار، سجلت نجية أن هناك اختلالات لحقت منذ البداية عملية الإحصاء، مما ترتب عنها مشاكل لدى الساكنة، علاوة على ذلك، تقول نجية إنه في البداية، كان الحديث عن دعم السكن عن مبلغ 14 مليون للهدم الكلي، و8 مليون للمنازل المتضررة.
إلا أنه، وبعد مدة تبخر ما تم تداوله، إذ أن أكثر من 90 بالمائة من المتضررين على اختلاف الضرر، حصلوا على المبلغ الخاص بالإصلاح، ومن حصل على دعم الهدم الكلي معددون على رؤوس الأصابع، على حد تعبيرها.
ورجحت نجية هذا التحول، بدعوى بعض المسؤولين أن كلفة البناء ستكون بأقل من 14 مليون بالمناطق الجبلية، "متناسين ارتفاع أسعار مواد البناء، وأثمان النقل لإيصال هذه المواد إلى أعلى الجبال".
انتهاء الدعم بعد شهرين
أعرب عبد الله أيت واكريم، أحد المتضررين من زلزال الحوز، عن قلقه من مصير العائلات التي ستتوقف عن تلقي الدعم الشهري المُحدد ب 2500 درهم في شهر سبتمبر القادم.
وأوضح أيت واكريم أن بعض العائلات المتضررة قد لجأت إلى استئجار منازلٍ في المدن ريثما تنتهي أشغال بناء منازلهم في المناطق المتضررة، متسائلا عن مصيرهم بعد انتهاء الدعم الشهري.
وأشار المتحدث إلى جوهر المشكل في عمل اللجان المتعددة التي تزور متضرري الزلزال يكمن في عدم التنسيق فيما بينها أو مع الجماعات الترابية، مما يؤدي إلى لبس لدى المتضررين حول ما إذا كانوا سيستفيدون من دعم الهدم الكلي أم الهدم الجزئي.