مشروع قانون يثير الجدل بالمغرب بسبب تجريم إطعام الحيوانات الضالة

أحال مجلس النواب في 22 يوليوز 2025 مشروع قانون رقم 19.25 المتعلق بالحيوانات الضالة على لجنة القطاعات الإنتاجية، بعد أن صادقت عليه الحكومة في 10 يوليوز من العام نفسه، في خطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني شامل لإدارة هذه الظاهرة، وتحديد مسؤوليات الأفراد والجماعات الترابية، مع فرض عقوبات على المخالفين.
ينص المشروع على تجريم إطعام أو إيواء أو معالجة الحيوانات الضالة في الأماكن العامة خارج الإطار المرخص، مع فرض غرامات تتراوح بين 1,500 و3,000 درهم، وتشديد العقوبات على إساءة معاملة أو قتل هذه الحيوانات لتصل إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامات قد تبلغ 20 ألف درهم. كما يلزم مالكي الحيوانات الأليفة بالتصريح بها عبر منصة إلكترونية، وتزويدها برقم تعريف دائم ودفتر صحي، وتحيين المعطيات الخاصة بها، تحت طائلة غرامات تصل إلى 15 ألف درهم.
ويتضمن المشروع إلزامية الحصول على ترخيص لإنشاء أو إدارة مراكز رعاية الحيوانات الضالة، مع فرض غرامات تصل إلى 500 ألف درهم في حالة العمل دون ترخيص، ومنح مهلة انتقالية مدتها عامان للمراكز القائمة لتسوية وضعيتها القانونية. كما يمنح المشروع صلاحيات لأعوان الجماعات الترابية وموظفي الإدارة ورجال الشرطة القضائية لمراقبة التنفيذ وتحرير المحاضر.
الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات، وعلى رأسها جمعية "ارحم"، أعربت عن تخوفها من بعض مقتضيات المشروع، خاصة تلك التي تحظر تقديم المساعدة للحيوانات الضالة خارج الإطار الرسمي، معتبرة أن ذلك قد يفتح الباب أمام ممارسات الإبادة، ودعت إلى تعزيز آليات المراقبة والتمويل المستدام للمراكز وضمان احترام المعايير الدولية.
يأتي هذا المشروع في سياق تعزيز برنامج "القبض، التعقيم، التلقيح، والإعادة" الذي بدأ العمل به منذ 2019، ورغم إشادة بعض الجهات بالخطوة، فإن النقاش ما زال محتدماً بين من يرى في القانون أداة لتنظيم وحماية الصحة العامة، ومن يعتبره تهديداً لرفاهية الحيوانات إذا لم يُطبق في إطار يحترم حقوقها.