"تجاوزات خطيرة" تحت غطاء وزارة الصحة تثير غضب أطباء الأسنان

استنكرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالمغرب، مشاركة مسؤولة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية رفقة مسؤولين آخرين في قطاعات حيوية، في نشاط لممارسين غير شرعيين لمهنة طب الأسنان بالمغرب، معتبرة ما وقع "تجاوزات خطيرة".
وطالبت الفدرالية، وفق بيان لها، السلطات المعنية بحل كل جمعيات من يسمون أنفسهم ب"صناع ومركبي الأسنان" أو "denturologue"، ومحاسبة كل من لا يتوفر على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة للمزاولة كصانع رمامات الأسنان prothésiste dentaire.
كما دعت وزير الصحة والحماية الاجتماعية وكل الوزارات ذات الصلة، للخروج بموقف صريح من آفة الممارسة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب، وإلى القيام بإصلاح فعلي لقطاع طب الفم و الأسنان وفتح باب الحوار البناء والجاد عبر اجتماعات دورية لايجاد حلول واقعية للملف المطلبي للمهنيين.
واحتجت الفدرالية، وفق المصدر ذاته، على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي "لم تكتفي بتجاهل طلب اللقاء الذي أرسلته الفدرالية في 12 يونيو 2024، بل طلعت علينا مسؤولة قسم صحة الفم والاسنان بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسلوك يناقض كل شعارات تأهيل قطاع الصحة التي ترفعها الحكومة"، على حد تعبيرها.
وقالت الفدرالية إنه "في الوقت الذي كانت تنتظر فيه من الوزارة الوصية تثمين مجهودات طبيبات و أطباء الأسنان، من خلال توفير حاضنة تشاورية موسعة تمكن من استثمار كل التوصيات التي اشتغلت عليها مكونات المهنة مدة سنوات بشراكة مع كل المتدخلين في القطاع، حلت ممثلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ضيفة على نشاط لجمعية تضم أشخاصا ينتحلون صفة طبيب الأسنان ويمارسون مهنة منظمة بشكل غير شرعي".
وسجل المصدر نفسه، أن صفتها كممثلة لوزير الصحة و الحماية الاجتماعية بهيئة أطباء الأسنان الوطنية ومنصبها كمسؤولة عن قسم صحة الفم والأسنان بمديرية علم الأوبئة و محاربة الأمراض، "لم يمنعها من وضع يدها في يد من يخرقون القانون من خلال فتح ما يسمى "محلات صناعة وتركيب الأسنان" على مرئى ومسمع من السلطات المحلية".