دعا المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، الجهات المسؤولة إلى خلق لجنة خاصة، تضم وزارة الصحة، والداخلية، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة التشغيل، لتدارس سبل حماية صحة فم وأسنان المواطنين، من خلال التصدي للممارسة غير الشرعية لطب الفم والأسنان، وتفادي أضرارها الصحية. وقال مراد كماني، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، في تصريح ل"المغربية"، إن أولى الخطوات تتجلى في إصدار قانون جديد لمزاولة مهنة طب الأسنان أو إصدار قانون يتعلق بمهنة صانعي رمامات الأسنان، لتحديد مهام واختصاصات الجانبين، وبالتالي، حماية القطاعين وحماية صحة المواطنين. وأضاف أن هذا المطلب يأتي في "غياب استراتيجية أو مبادرات ميدانية لمحاربة الممارسة غير الشرعية لطب الفم والأسنان، وزيادة عدد ممارسيها إلى حوالي 10 آلاف ممارس". وحدد كماني الممارسين غير الشرعيين للمهنة، في "جميع الأشخاص الذين لا يتوفرون على صفة طبيب، خريج كلية طب الفم والأسنان، ومع ذلك يستقبلون مرضى الفم والأسنان، ويجرون أعمالا تدخل في تخصص ومجالات عمل طبيب الأسنان، ولا علاقة لها بصناعة الأسنان، خلافا للقوانين الجاري بها العمل، ودون مراعاة المعرفة الطبية الأكاديمية، ومعايير الوقاية والمحافظة على سلامة صحة مرضى الفم والأسنان". وقال إن "الممارسة غير الشرعية تتسبب في العديد من المشاكل الصحية، منها وفيات وإصابات بأمراض منقولة وخطيرة، كالتهابات الكبد الفيروسية والسيدا، وكسور في عظم الفك، ونزيف موضعي، والتهابات وتشوهات وتعفنات، وتعميق أمراض مزمنة، كالسكري والضغط الدموي، التي يتطلب علاجها مصاريف باهظة، تثقل كاهل المواطن والدولة". واعتبر كماني أن من شأن فتح حوار بين المهنيين والوزارة، وباقي الوزارات المتدخلة في الموضوع، تسريع وتيرة توفير الحلول الممكنة، وطرح مقترحات وبدائل، واقعية وموضوعية. وأكد كماني "تقيد أطباء الأسنان باقتراح حلول واقعية وموضوعية، وليست تعجيزية، وعلى رأسها تأسيس لجنة وزارية وقطاعية، تضم مختلف القطاعات الوزارية المعنية والمتدخلة في طب الفم والأسنان، وممثلين عن أطباء الفم والأسنان، وكذا الممارسين غير الشرعيين للمهنة، للتداول حول الحلول الممكنة.
